أسدلت محكمة استئناف قــــنا الستار على الجناية رقم 130 لسنة 2024 والمقيدة برقم 39 لسنة 2024 كلى الأقصر.

قضت دائرة جنايات الأقصر بمحكمة استئناف قــنا؛ برئاسة المستشار مصطفى الجــاحــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ بإحالة أوراق المحبوسين (أحمد.أ.س.ع؛ ومحمد.أ.س.ع؛ ومصطفى.أ.س.ع؛ والهارب قاسم.أ.س.ع) لفضيلة المفتى؛ لقتلهم المجنى عليه( أحمد، ع، م،أ) والشروع فى قتل شقيقه المجنى عليه(محمد.ع.م.أ)؛ ضرباً بالشوم واطلاق الأعيرة النارية عليهما من بندقية آلى!! 

وقضت هيئة المحكمة ؛ بالإدعاء بالحق المدنى بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت؛ لأسرة المجنى عليهما.

 فى سياق متصل؛ انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع الذى طالب ببراءة المتهمين مما نسب إليهم؛ وطالبت النيابة العامة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

ترجع وقائع الجريمة؛ إلى يوم 24 ديسمبر 2023 بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر؛ بتورط المتهمين الأربعة فى قتل المجنى عليه(أحمد.ع.م.أ) عمداً مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ وأعدوا مسبقاً لذلك الغرض؛ سلاحاً نارياً وذخيرة محظورة.

وأضافت أوراق القضية؛ وتربصوا بمحل الواقعة، متخذين منه مكاناً لإقتراف جرمهم، وما أن دلف المجنى عليه لوكرهم حتى باغته الثانى والثالث والرابع ضرباً بعصى الشوم.

كما أضافت الأوراق؛ حتى وصل المتهم الأول لمسرح الجريمة محرزاً لسلاحه النارى-الذى أعدوه مسبقاً- وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلاً من الأعيرة النارية؛ فكان صدر المجنى عليه الأول مكان نفاذ إحداها؛ وحدثت اصابته.

وكشفت تحقيقات النيابة؛ أن المجنى عليه الأول لاذ بالفرار متأثراً بجراحه محتمياً بإحدى الطرق الفرعية؛ فتتبعه المتهم الثانى وكال له عدة ضربات على رأسه بعصا كان يمسكها بيده تأكيداً على قتله؛ وما فارقه حتى تركه مغشياً عليه غارقاً فى دمائِه!!

وأكد قرار الإحالة لمحكمة استئناف قــــنا لتوزيع القضية على دائرة جنايات بمأموريتها فى الأقصر؛ بأن المتهمين جميعاً قصدوا قتله وعزموا على إزهاق روحه؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت أوراق القضية؛ أن المتهمين الأربعة شرعوا فى قتل  المجنى عليه الثانى(محمد.ع.م.أ شقيق القتيل) مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً؛ وتربصوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجده فيه.

وأضافت الأوراق؛ وما أن ظفروا بالمجنى عليه الثانى، تعدوا عليه ضرباً بعصى الشوم؛ وأطلق عليه المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتله؛ فأحدثوا اصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى.

كما أضافت الأوراق؛ إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه؛ وهو الحيده عن الهدف وتمكن المجنى عليه الثانى  من الهرب.

وتضمن قرار الإحالة؛ إحراز المتهمين لبندقية آليه وذخيرة حية محظورة؛ وعصى شوم دون وجود مسوغاً قانونياً أو ضرورة مهنية أو حرفيه سوى استخدامها فى الجريمة النكراء؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.