بدأ مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر"، وإحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.

وقال رئيس المجلس، إنه عملاً بحكم المادة 189 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن المجلس يوافق على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الوارد ة به ويوافق على ما تضمنه من مقترحات وتوصيات بتعديل قانون سوق رأس المال وما تم التوافق عليه من تعديلات بالتوافق بين اللجنة وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، وإن المجلس وافق على إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.

واستعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.