أقرّ البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلاً في الموازنة العامة يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ما قد يسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ قرابة سنتين.

وينص التعديل على دفع «تعويض» لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية. وقال النائب الكردي سبان شيرواني إن من شأن هذا أن يسهّل «استئناف» الصادرات النفطية المتوقفة منذ مارس 2023 بعد قرار من هيئة تحكيم دولية لصالح بغداد منع أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).