وقّع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الأحد، مع إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون.

جاء ذلك بهدف تبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم ووبناء القدرات للممارسين القانونين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة  لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعيًا لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.

يأتي ذلك تعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي بين وزارتي العدل المصرية والقطرية في مجال العدالة والقانون.