جانب من اجتماع اللجنة المشتركة (تصوير- محمد مرسي)

شملت قطاعات الصناعة والإنشاءات والتمويل

العجيل بحث أعمال اللجنة المشتركة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري

الناجم: رغبة صادقة في توطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية مع مصر

الوصال: تغيرات دولية اقتصادية تدعو إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين

مروة البحراوي

استقبل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المشتركة للبلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وناقشا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة، والتي تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد العجيل خلال الاجتماع حرص الكويت على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، لافتا إلى أهمية اللجنة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مؤكدًا دعم الكويت للمبادرات التي تسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

الناجم والوصال

خليفة العجيل

من جانبه، أعرب الوزير الخطيب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أهمية اللجنة في تسهيل الاستثمار وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكويتية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم على الرغبة الصادقة في توطيد وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي ستنعكس ايجابا على شعبي البلدين.

وقال في كلمة خلال أعمال اجتماع الدورة الاولى للجنة الكويتية- المصرية المشتركة التي عقدت أمس، إن عقد هذا الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة الثامنة من اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين البلدين والموقعة في عام 2014 والتي تنص على انشاء لجنة تجارية مشتركة، لافتا الى ان أعمالها تأتي امتدادا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تم عقدها في سبتمبر 2024 في جمهورية مصر العربية.

بدورها، قالت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارية الخارجية بجمهورية مصر د.أماني الوصال إن عدد الشركات الكويتية بمصر يصل لنحو 1500شركة بقيمة مساهمة 3.9 مليار دولار في عدد من القطاعات التمويلية، الصناعية والانشائية، منوها إلى أن الاستثمار بين البلدين بمثابة مفتاح لتحقيق الخطة الموضوعة للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد الهادفة إلى تحسين تنافسية اقتصاد الأعمال بالبلدين.

وأضافت خلال كلمتها أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك.

ولفتت أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعا للاستثمار، أملة أن ليكون لهذه الجهود الجادة تأثيرا ايجابيا مشجعا للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل علي زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والكويت لتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري وتدعيم التنسيق بما يحقق آمال شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة وكذلك المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونوهت الوصال إلى أن حكومة البلدين تدعم المميزات المتوافرة للمستثمرين ورجال الأعمال لتصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط في إطار الحوافز التشجيعية الحكومة المتاحة في كلا البلدين للمشاريع الاستثمارية والأعمال التجارية.