الوزير نورة الفصام

وزيرة المالية أكدت أنهم يحظون باهتمام القيادة

"تجمُّع المتقاعدين": الوزيرة وعدت بإطلاعنا على خطوات حسم هذا الملف وملفات أخرى

محرر الشؤون المحلية

في خضم الإصلاحات التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، وبالتزامن مع أعياد البلاد الوطنية، بددت وزيرة المالية وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار نورة الفصام مخاوف المتقاعدين في شأن الامتيازات التي تستهدف تحسين معيشتهم، مؤكدة أنهم "يحظون باهتمام القيادة السياسية والحكومة، إلا أننا نحتاج إلى بعض الوقت لحسم هذا الموضوع".

ونقل عضو تجمع حقوق المتقاعدين يونس نصير عن الفصام عقب اجتماع عقده معها في مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، امس، قولها "إن الحكومة ستقدم شيئا مميزا للمتقاعدين، لكن ما تحتاج إليه "الصبر" لا سيما مع إعادة تشكيل مجلس إدارة "التأمينات" الذي تم قبل بضعة أشهر.

وأضاف: تطرق اللقاء مع الوزير الفصام الى مناقشة القرض الحسن وفوائد الاستبدال التي "كسرت ظهرنا" والأنصبة وزيادة المعاشات التقاعدية لبقية الشرائح التي لم تستفد من قانون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، مشيرا إلى أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية لجهة التوافق على أهمية تحقيق العدالة لجميع المتقاعدين.

وكشف عن اجتماعات مقبلة مع وزيرة المالية، مؤكدا أنها وعدت بإطلاعنا ـ أولاً فأول ـ على الخطوات التي ستتخذها الحكومة لحسم هذا الملف إلى جانب ملفات أخرى تصب في مصلحة المواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود.

على خط مواز، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة، أن الحكومة تضع الإصلاحات المالية ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستفتح الباب أمام الكثير من التصورات الرامية إلى تحسين معيشة المواطنين بشكل عام والمتقاعدين على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن خطة الإصلاحات تتمحور حول زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحصيل مستحقات الدولة، وتعديل رسوم بعض الخدمات الذي فتحت الحكومة الباب أمامه بإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وإذ أكدت المصادر أن ذوي الدخل المحدود من المواطنين سيكونون في مأمن من كل خطط الحكومة الرامية إلى خفض العجز في الميزانية، فإنها كشفت عن مراجعة شاملة للرسوم التي يدفعها الوافدون والزوار إلى دولة الكويت كجزء من الإصلاحات المرتقبة.