قال الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز  على محاور استراتيجية تعزز هذه الرؤية، فهو يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات ليس فقط كقضية صحية، بل كعائق أمام مسيرة التنمية يؤثر على الاستقرار والسلم المجتمعي وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية، وتعزز المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات من خلال الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، من بناء بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.

 وتابعت الوزيرة:"وأنا أقف بينكم اليوم وسط أبنائنا المتطوعين والمتعافين بالمناطق المطورة أن أستدعي مشهدًا دوليًا هامًا حدث خلال الأسبوع الماضي أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف.

وأضافت:"وسبب استدعائي لهذا المشهد أنني أرى فيكم نموذجًا عمليًا لجهود الدولة المصرية في إرساء حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ الرعاية الشاملة بدءًا من الحق في السكن الآمن والرعاية الصحية عالية الجودة والمشاركة المجتمعية كأحد دعائم المواطنة التي تتبناها الدولة المصرية في جمهوريتنا الجديدة ولقد أولت وزارة التضامن الاجتماعي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لأهلنا في المناطق المطورة".
 
 وشكلت الوزارة لجان متخصصة تعمل بتناغم لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية وتأتي لجنة البحوث وقواعد البيانات في مقدمة هذه اللجان، حيث تقوم برصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة تعتمد على بيانات ميدانية حديثة، بينما تعمل لجنة التنمية البشرية على توفير المستوى اللائق من المعيشة للسكان؛ وذلك من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وتقديم الإعانات الغذائية والنقدية التي تحتاجها الأسر.

تعزيز القيم

أما لجنة التمكين الاقتصادي، فتهدف إلى إخراج السكان من دائرة الاعتمادية عبر تمويل المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني.

وتسهم لجنة الوعي والتنشئة في تعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية من خلال مبادرات التوعية والزيارات المنزلية، وأخيرًا، تعمل لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع على تشجيع الشباب على العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية، ما يُسهم في تمكينهم مهنيًا وتعزيز انتمائهم لمجتمعاتهم وأن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس الالتزام بتطبيق رؤية شاملة للتنمية، حيث لا يتم التركيز على جانب واحد فقط، بل تشمل التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.

 جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، ممثلةً عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى اللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشخصيات عامة، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.