"الطرق" أحالت مناقصة "التصميم وإعداد مستندات المرحلة الأولى" من المشروع إلى ديوان المحاسبة

11 جدوى للمشروع تُحدث نقلة نوعية في اقتصادات الدول الأعضاء

محمد غانم

علمت "السياسة" أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري أحالت مناقصة مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد (المرحلة الأولى) إلى ديوان المحاسبة الاحد الماضي للتدقيق والدراسة وابداء الموافقة أو أي ملاحظات عليها.

واوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة كانت قد حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالترسية على شركة تركية بقيمة 2.426 مليون دينار لمدة 12 شهرا، مشيرة إلى أن الهيئة بعد عبور المناقصة من ديوان المحاسبة والحصول على موافقته ستتعاقد على بدء تنفيذ الأعمال

من جهة أخرى، كشف تقرير حكومي عن تحديد الهيئة 11 هدفا من اهداف الجدوى الاقتصادية لمشروع سكك حديد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتلخص في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع وتنمية الاقتصاد المحلي والخليجي وفتح المجالات الاستثمارية، كذلك توثيق الروابط الاجتماعية بين دول المجلس، إضافة إلى تخفيض كلفة نقل البضائع والركاب علاوة على تخفيض كلفة صيانة الطرق واستدامتها بخفض حركة مركبات نقل الركاب والبضائع عليها أيضا المساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون بتخفيض عدد الشاحنات المستخدمة لنقل البضائع والحد من الحوادث المرورية بخفض أعداد رحلات الركاب والبضائع على الطرق، كذلك فتح أسواق عمل وخدمات النقل بين دول المجلس وتعمير المناطق المجاورة لمسار سكة الحديد ومن بين الأهداف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

واوضح التقرير ان مناقصة أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد التي فازت بتنفيذها شركة تركية أخيرا بكلفة 2.4 مليون دينار ستستغرق 12 شهرا وتشمل المرحلة الأولى من الجزء الخاص بالكويت ضمن مشروع سكك حديد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطول 111 كيلو مترا من إجمالي 265 كيلو مترا الطول الاجمالي للمشروع داخل الكويت والذي سيتم طرحله في مرحلة لاحقة.

وأشار الى ان المرحلة الأولى تضمنت الطول الاجمالي ( 265 كم) تم تقسيمها إلى جزأين بطول 111 كيلو مترا للمرحلة الأولى و 153 كيلو مترا للمرحلة الثانية، وذلك لتلافي تأخر طرح وتنفيذ المشروع التزاما بالمضي قدما بموازاة البرنامج الزمني للمشروع داخل دول المجلس والذي من المتوقع الانتهاء منه اواخر 2030.

وبين ان المرحلة الأولى تبدأ من النويصيب وتنتهي في منطقة الشدادية جنوب غرب مطار الكويت الجديد وتشمل 4 محطات الاولى محطة رئيسية للركاب وأخذت موافقة المجلس البلدي على تخصيص الموقع كذلك محطة صيانة لقطارات الركاب وأخرى لصيانة عربات الشحن والمحطة الرابعة ميناء جاف للتحميل والتمويل.

وذكر أن المرحلة الثانية من المشروع والمدرجة على خطة الهيئة تتضمن وصول مسار السكة الحديد إلى ميناء مبارك في جزيرة بوبيان ليكتمل طول المشروع في الكويت بطول 265 كيلو مترا وهناك ضمن المسارات المستقبلية ربط المسارات ميناء الشعيبة والشويخ كذلك في حال تم اتفاق مع دول الشمال سيتم تنفيذ الربط مع العبدلي وميناء ام قصر في العراق.

ولفت الى أن مسار المشروع سيبدأ من الكويت شمالا حتى مسقط في سلطنة عمان جنوبا بطول 2177 كيلو مترا مرورا بجميع دول الخليج وفقا لأطوال محددة سوف تلتزم بها داخل أراضيها.

السعد: مشاريع "السكك الحديد والمترو" تعزز الربط مع الخليجي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية منصور السعد الحرص على تطوير منظومة النقل العام بشكل متكامل وفعال بما يتواكب مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في تصريح لـ(كونا) أمس بمناسبة اجتماعه مع نخبة من المسؤولين والخبراء في قطاع النقل بالكويت وبمشاركة الاتحاد الدولي للنقل العام لاستعراض خطط الكويت الطموحة لتطوير بنيتها التحتية للنقل العام.

منصور السعد

وقال إن مشاريع (المترو والسكك الحديدية) القادمة تمثل نقلة نوعية في شبكة النقل بمختلف مناطق دولة الكويت حيث ستوفر خيارات نقل حديثة وفعالة وصديقة للبيئة وتعزز من ربط دولة الكويت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن شركة النقل العام الكويتية التي تأسست عام 1962 أدت دورا محوريا في تطوير النقل العام في الكويت على مدى أكثر من ستة عقود حيث تقدم الشركة خدمات نقل متطورة تشمل النقل الجماعي البري داخل وخارج الكويت وخدمات النقل البحري بين الجزر الكويتية.

وأشار إلى أهمية الشراكة الستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP) والتي تمتد لأكثر من 40 عاما ، مبينا أنها مكنت الشركة من الاطلاع على أفضل التجارب العالمية والمشاركة في مبادرة تبادل المعرفة التي ساهمت في تعزيز كفاءة واستدامة عمليات الشركة.

وأفاد أن (النقل العام) يعزز كفاءة استخدام الطرق ويقلل من أوقات التنقل ويوفر وسائل تنقل ميسورة التكلفة للجميع مما يسهم في النمو الاقتصادي.