1475 كويتياً غادروا القطاع الخاص خلال عام

الهارون: ضعف المشاريع والامتيازات... وراء تراجع أعداد العمالة الوطنية في "الخاص"

ناجح بلال

كشف آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن انخفاض أعداد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من 72ألفا و231 مواطنا بنهاية ديسمبر 2023 إلى 70 ألفا و756، ما يعني ان 1475 كويتيا غادروا القطاع الخاص خلال عام واحد، فيما أوضحت أن عدد الذكور من الكويتيين في القطاع ذاته بلغ في (نهاية ديسمبر 2024) نحو 39 ألفا و 418، ووصل عدد الاناث الكويتيات الى 31ألفا و338.

وأكدت الاحصائية الصادرة أمس تزايد العمالة الوطنية في القطاع الحكومي لتصل إلى 400 ألف و815 بنهاية ديسمبر 2024 منهم 207 آلاف و11 من الاناث، في حين وصل عدد الذكور الى 193 ألفا و804، ما يوضح تفوق الإناث المواطنات على المواطنين في الحكومة بـ13ألفا و207.

في الوقت ذاته، كان اجمالي العمالة الوطنية في القطاع الحكومي في نهاية عام 2023 نحو 397ألفا و690 أي بزيادة 3آلاف و125 خلال العام الأخير.

وأشارت الاحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى أن إجمالي المتعطلين عن العمل بلغوا بنهاية 2024 نحو 33ألفا و307 مواطنين.

من جهته، أرجع القيادي النقابي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت السابق ثابت الهارون تراجع معدلات العمالة الوطنية في القطاع الخاص ـ حسبما اشارت إلى ذلك آخر احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ـ إلى ضعف المشاريع المتوافرة للقطاع الخاص، لا سيما أن أي صاحب منشأة خاصة لا يتجه في الوقت الراهن لتسجيل اي شاب كويتي على مشروعه دون عمل فعلي، كما كان يحدث في السابق لتحقيق نسبة العمالة الوطنية البالغة 20% كاجراء روتيني لاسيما وأن العصر الاصلاحي الجديد يحاسب ويراقب الاعمال.

وأكد أن ضعف الامتيازات التي تحصل عليها الكوادر الوطنية في القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في تراجع اعدادهم في الخاص من حيث الراتب والاجازات وخلافه

واقترح الهارون أن تقوم الدولة بانشاء مصانع بالشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب مخرجات الجامعات مع تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة من خلال فتح مجالات عديدة لهم، متمنيا أن يتجه شباب المشروعات الصغيرة الى مشاريع انتاجية لا إلى مشاريع الكافيهات والمطاعم والصالونات وخلافه، فالمشاريع الصغيرة يجب أن تخدم الاقتصاد الوطني.