عربي ودولي

20

القاهرة - قنا

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، من أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيعيق عمل الوكالة الأممية الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات.

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة اليمن بناء على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل /الأونروا/.

وأكد المجلس، أن انهيار عمل الوكالة، سيعمق أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ويضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأعرب المجلس، عن إدانته لتجاهل الاحتلال الإسرائيلي، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة لحظر عمل الوكالة ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس أن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل /الأونروا/ في القدس الشرقية إجراء باطل ولا أثر قانونيا له، حيث إن الاحتلال لا يملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في 5 يونيو 1967، وليس له الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.

وأوضح المجلس أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة /الأونروا/ في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن الاحتلال لا يمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.

وطالب المجلس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود الاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.

وفي 28 أكتوبر الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان /الأونروا/ من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ /الخميس/ الماضي.