محليات

4

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات أعمال مؤتمر ومعرض /سيتريد ماريتايم قطر 2025/، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، سعادة السيد أرسينيو أنطونيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء والرؤساء التنفيذيين، وصناع القرار في قطاع الشحن والخدمات البحرية.

ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات على مدى يومين بتنظيم مشترك بين شركة مواني قطر كشريك استراتيجي ومجموعة سيتريد ماريتايم العالمية، إلى تعزيز مكانة قطر كمركز بحري عالمي وتسليط الضوء على البنية التحتية المينائية، والفرص الاستثمارية في القطاع البحري، كما يهدف إلى تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية إلى تحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي نابض في المنطقة.

وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير المواصلات أن قطاع النقل البحري يعد الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، والمحافظة على استدامته وتطويره من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وزيادة التعاون الدولي أصبحت من الضرورات الاستراتيجية.

وأشار سعادته إلى أن رعاية وزارة المواصلات لهذا الحدث العالمي تأتي في ظل النمو الذي يشهده قطاع النقل البحري في دولة قطر، مضيفا: "استثمرنا في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع".

وقال سعادة وزير المواصلات إن البنية التحتية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة في ميناء حمد أسهمت في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي حيث جاء في المرتبة الحادية عشرة عالميا عام 2023، مقارنة بالمرتبة 38 عالميا في العام 2020.

وبين سعادته أن عمليات التطوير الشاملة التي قامت بها وزارة المواصلات لميناء الدوحة أسست بنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية لدعم خطط وعوائد القطاع السياحي في الدولة من خلال الرحلات البحرية عبر السفن السياحية العملاقة، لافتا في هذا السياق أن ميناء الرويس يواصل دوره الرئيسي في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بعد أن شهد تحسينات جوهرية وإنشاء أرصفة بحرية جديدة.

وفي إطار دعم متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قال سعادة وزير المواصلات: "قمنا بتطوير استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، بما يدعم سلاسل التوريد والإمداد والمزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية، ويلبي متطلبات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن، وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات".

ونوه إلى أن الدولة تبنت نهج الاستثمارات الخارجية في مجال الموانئ التجارية، وذلك للارتقاء بالقدرات التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية التجارية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، حيث اعتمد النموذج القطري للاستثمار في الموانئ مبدأ الشراكة الدائمة.

واختتم سعادته كلمته بالقول إن وزارة المواصلات تهدف من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تعزيز المكانة العالمية لشركاتنا الوطنية العاملة بمختلف أنشطة ومجالات النقل البحري، وستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي لدعم جميع القطاعات وتحفيز التجارة وتسهيل نقل البضائع.

بدوره، أعرب السيد فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة في كلمة له بالمؤتمر عن سعادته بكون شركة ملاحة راعيا رئيسيا لهذا الحدث، مما يعكس التزامها العميق والمستمر بتطوير القطاع البحري واللوجستي على النطاق المحلي والدولي.

وقال: "تتماشى جهود شركة ملاحة مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للتجارة وتزويد الخدمات اللوجستية من خلال بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة تعزز من القدرة التنافسية للقطاع البحري واللوجستي وتعد هذه الرؤية بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

وبين أن انطلاق هذه النسخة من معرض /سيتريد ماريتام/ من قطر تأتي في إطار تلك الرؤية التي تضع الاستدامة والابتكار في قلب تطور القطاع البحري، مضيفا "نرى في هذا المعرض فرصة مناسبة لتبادل الخبرات وبحث الحلول المبتكرة التي تعزز مستقبل قطاع النقل البحري في المنطقة".

وفي نفس السياق، قال كابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة "مواني قطر" في كلمته إن دولة قطر حققت على مدى السنوات الماضية مزيدا من التقدم في مشاريع البنية التحتية وجودتها بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث صعدت 7 مراكز على مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل لتصبح في المركز الـ19 عالميا في الإصدار الأخير لمؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما سجلت تحسنا في تنافسية وجودة الخدمات اللوجستية لتصبح في المركز الـ14 عالميا متقدمة 16 مركزا عن تصنيفها في تقرير المؤشر السابق في 2018، وعلى مستوى التنافسية الاقتصادية تحتل قطر اليوم المركز الـ18 عالميا في التجارة الخارجية والـحادي عشر من حيث كفاءة الأعمال.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس بوضوح التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في مسيرتها نحو توفير بنية تحتية مينائية متكاملة تدعم وتساند التنمية الاقتصادية وتعزز من فرص الشحن في المنطقة والعالم، فقد باتت قطر اليوم واحدة من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي والمحفزات الكبيرة التي تؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول العالم.

بدوره أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، عن ثقته بأن المعرض سيساهم في تشكيل مستقبل واعد لقطاع الصناعات والخدمات البحرية في قطر، وتحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي رائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية المحرك الرئيسي للتجارة العالمية.

وأوضح في كلمته أن قطر تسعى للقيام بدور بارز في هذا القطاع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ما بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وعلاقاتها التجارية الوثيقة مع أكبر الاقتصادات العالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر منصة لأداء هذا الدور.

وبين أن هيئة المناطق الحرة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث توفر فرصا ومزايا استثنائية للشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها إقليميا وعالميا.. وتابع "تتميز مناطقنا الحرة بأنها توفر خدمات متكاملة وتسمح بإنشاء شراكات نوعية، خاصة في مجال الصناعات والخدمات البحرية.

ونوه إلى أن ميناء المرسى التابع للهيئة يقع في منطقة أم الحول الحرة، ويوفر إمكانية الوصول المباشر إلى ميناء حمد، أكبر ميناء بحري حديث في العالم، حيث يدعم التزام قطر بتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ويقدّم ميناء المرسى باقة من الخدمات المتكاملة للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من مختلف أنحاء العالم، وتشمل تلك الأنشطة، بناء وصيانة السفن، والتصميم الداخلي والتجهيزات، وتوفير إمدادات السفن، وتأجير القوارب، وغيرها من الأنشطة البحرية.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية قام سعادة وزير المواصلات برفقة أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وكبار المسؤولين المشاركين في الحدث، بجولة في المعرض المصاحب للحدث اطلعوا خلالها على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتقنيات التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل البحري، والتي تسهم في تشكيل مستقبل الصناعة البحرية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد أربع جلسات نقاشية، ناقشت الجلسة الأولى الشحن البحري والاستدامة، فيما بحثت الجلسة الثانية التحول في مجال الطاقة البحرية ودور الغاز الطبيعي المسال، واستعرضت الجلسة الثالثة أهمية الموانئ الذكية والخضراء ودورها الرائد كمفتاح لسلاسل لوجستية أكثر ذكاء واستدامة، فيما ناقشت الجلسة الرابعة بناء المواهب المحلية والتحديات التي تواجهها وضمان استدامة وتأهيل الكفاءات.