قال محمد باهر، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تزايد الدين العام خلال الفترة الأخيرة كان سببه الرئيسي هو تطوير البنية الأساسية، لافتًا إلى أن استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس السيسي والحكومة استهدفت التركيز على البنية التحتية للدولة المصرية، وذلك الأمر تطلب أن يكون هناك نوع من الاقتراض الخارجي.

أضاف باهر خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدين المحلي رغم أنه ضخم جدًا يصل لـ7 تريليونات إنما الدين الخارجي هو المٌقلق أكثر، حيث وصل إلى 150 مليار دولار، لأنه يرتبط بإمكانية الدولة على السداد.

وأوضح مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الإشكالية بالنسبة لمصر هي أن مواردها بالعملة الأجنبية محدودة، وتعد أقل من التزاماتنا المتمثلة في استيراد السلع، وسداد الدين الخارجي وأقساطه وفوائده.

وأشار مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن مشروع رأس الحكمة أدخل مبلغ كبير للدولة المصرية نحو 35 مليار دولار في وقت قصير، منوهًا بأن الدين العام تكمن مشكلة في تركزه، أي سداد أكثر من 60% خلال فترة قصيرة، وأما الجزء الباقي يتم سداده على مدة طويلة، لذلك طالبنا بإعادة هيكلة الدين على فترة أطول بمبالغ أقل، وحل المشاكل الآنية عن طريق توفير الموارد اللازمة بما لا يؤدي لتعسر مصر في سداد مستحقاتها.