أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يعمل على الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم موازنة مصر، والتي من المتوقع أن تسدد خلال العام الحالي.

و تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج في منتصف العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

لم يكشف جيمبرت عن القيمة المتوقعة للشريحة الثانية من البرنامج، الذي يهدف إلى دعم مصر بإجمالي 3 مليارات دولار، كجزء من حزمة أعلن عنها البنك في مارس 2024 تصل إلى 6 مليارات دولار، حيث تم تخصيص نصفها لدعم الموازنة العامة والنصف الآخر لدعم القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، قدم البنك الدولي لمصر تمويلاً بقيمة 700 مليون دولار في يونيو 2024، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر استدامة، حيث يتضمن هذا التمويل 200 مليون دولار تعتمد على توافر تمويل تكميلي من شركاء التنمية.

وأشار جيمبرت خلال كلمته في النسخة الثالثة لقمة رأس المال المخاطر المنعقدة في القاهرة إلى أن إجمالي برامج المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في مصر تتراوح قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار، وتشمل برنامج شراكة مع الحكومة المصرية تم إعدادها قبل عامين.

وأوضح أن هذا البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز دور القطاع الخاص، والتنمية البشرية التي تشمل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية، مثل مبادرة “تكافل وكرامة”.

أما الهدف الثالث فيتمثل في التحول الأخضر، من خلال تحسين جودة الهواء في القاهرة وتطوير قطاع النقل.

وأكد جيمبرت على أهمية الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي مكنت البنك الدولي من دعم 200 ألف مستفيد في مرحلتها الأولى بمبلغ 50 مليون دولار، حيث توجهت معظم هذه التمويلات لدعم النساء ورواد الأعمال الشباب.