أعربت دول ومنظمات دولية وقانونية وإنسانية، اليوم الأربعاء، عن استنكارها ومعارضتها ورفضها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس»، بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» حسب وصفه، بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين.
وينبع هذا الرفض الدولي والحقوقي والإنساني لتهجير الفلسطينيين من عدة أسباب قانونية، إنسانية، وسياسية، تتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والاستقرار الإقليمي، وحقوق الإنسان، فيما يلي أبرز الأسباب تجعل من «خطة ترامب» مرفوضة:
1- مخالفة القانون الدولي
• يُعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحظر النقل القسري للسكان المدنيين من أراضيهم.
• يخالف قرارات الأمم المتحدة مثل القرار 194 لعام 1948 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو التوطين القسري خارج وطنهم.
2- تهديد الاستقرار الإقليمي
• رفض الدول لاستقبال لاجئين جدد، ينبع خوفاً من زعزعة استقرارها الداخلي، حيث تأثرت بعض الدول سابقاً بموجات لجوء من عدة دول ومناطق نزاع حول العالم.
• أي عملية تهجير قد تؤدي إلى مخاوف أمنية وتصاعد العنف والتوترات، خاصة إذا تمت دون موافقة السكان المتأثرين أو الدول المضيفة.
3- أبعاد إنسانية وحقوقية
• التهجير يعني تجريد الفلسطينيين من هويتهم واقتلاعهم من جذورهم، وحرمانهم من حقوقهم في تقرير مصيرهم والبقاء في وطنهم.
• مع وجود أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني بالفعل، وفقاً لـ«وكالة الأونروا»، فإن أي تهجير جديد سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة.
• التهجير لن يؤدي إلى حل القضية الفلسطينية، بل سيعمق معاناة الفلسطينيين ويؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية في الدول المضيفة.
4- تقويض حل الدولتين
• أي تهجير سيفرغ قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من سكانها، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقويض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
• ترى بعض الجهات أن تهجير الفلسطينيين يخدم المصالح الإسرائيلية بترسيخ الاحتلال ومنع أي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
5- الرفض الشعبي والدولي
• المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحركات الشعبية يعارضون أي مخططات تهدف إلى التهجير القسري، معتبرين أن الحل يجب أن يكون عبر المفاوضات وليس فرض سياسات غير قانونية.
• حتى داخل مناطق الاحتلال، هناك انقسام إسرائيلي حول هذه الفكرة، حيث يعتبر بعض قادة المعارضة أن التهجير لن يؤدي إلى الأمن بل سيزيد التوترات والمخاوف الأمنية.
0 تعليق