تحدث المحامي رفعت الشريف، عن القانون الجديد للأحوال الشخصية فيما يخص الطلاق للمسيحيين، حيث أشار إلى أن هناك تغييرات كبيرة حدثت في الفترة الأخيرة، ففي السابق، كان الطلاق بين المسيحيين الأرثوذكس يتم وفقًا لقوانين قديمة، وكان من الصعب إثبات الطلاق إلا في حالة الزنا، مما جعل القضايا معقدة للغاية، وكانت محاكم الأحوال الشخصية تتطلب شهادة من الكنيسة للتحقق من صحة الطلاق، ما كان يعقد الأمور أكثر.

ونوه، خلال استضافته ببودكاست "ع الرايق" والذي يقدمه كل من خالد عليش وميرهان عمرو، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  أن القانون الجديد، الذي تم إقراره بعد فترة من التعديل، قدم بعض التيسيرات، إذ ألغى البابا شنودة، قبل وفاته، المواد التي كانت تتعلق بالطلاق بسبب الضرر، كما سمح القانون الجديد للزوجة المسيحية بأن تطلب الطلاق إذا استمر النفور واستدامت الفرقة لأكثر من ثلاث سنوات في حالة عدم وجود أطفال، أو خمس سنوات إذا كان هناك أولاد. 

وتابع، أن هذا التعديل جعل الطلاق للمسيحيين أكثر وضوحًا وأيسر من حيث الإجراءات القانونية، ولكنه لا يزال يتطلب إثبات النفور واستمرار الفرقة بين الزوجين.

وأوضح أيضًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل حصول الزوجة المسيحية على الطلاق في الحالات التي تكون فيها العلاقة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وأنها تتضمن آلية جديدة لاحتساب مدة الفرقة والنفور وفقًا لوجود الأطفال من عدمه.

بودكاست "ع الرايق" يقدمه كل من خالد عليش وميرهان عمرو، برعاية البنك الأهلي المصري، حيث تندرج هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لدخول عالم الإعلام الرقمي عبر استراتيجية مبتكرة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات.