أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بياناً أبدى فيه دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نواف سلام. 

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان، وشدد على دعم دول الاتحاد لجهود الدولة اللبنانية. 

ويُقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مُتواصلاً للحكومات اللبنانية المُتعاقبة. 

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

 وكانت  مؤسسة الرئاسة في لبنان قد أصدرت بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام. 

وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة. 

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".

يحظى لبنان بدعم أوروبي مستمر لمساعدته في تجاوز أزماته الاقتصادية والسياسية، حيث تلعب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية دورًا أساسيًا في تقديم المساعدات المالية والإنسانية للحكومة اللبنانية. يتركز هذا الدعم في مجالات إعادة بناء الاقتصاد، تعزيز الحوكمة، ودعم الإصلاحات المؤسسية لضمان استقرار البلاد. في السنوات الأخيرة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، زادت المنح والقروض الأوروبية الموجهة للبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، حيث قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات ضخمة لإعادة الإعمار ومساعدة المتضررين. كما تعمل الدول الأوروبية على توفير الدعم الفني والتقني لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية ضرورية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الدين العام ومكافحة الفساد.

إلى جانب الدعم المالي، تلعب أوروبا دورًا دبلوماسيًا في تحفيز الاستقرار السياسي في لبنان، من خلال تشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة ودعم تشكيل حكومات قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما يدعم الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لضمان الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات الداخلية. في ملف اللاجئين، تقدم أوروبا دعمًا ماليًا للحكومة اللبنانية لمساعدتها في استيعاب اللاجئين السوريين، حيث تستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ وسط أعباء اقتصادية كبيرة. رغم ذلك، يشترط الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم بتنفيذ إصلاحات جوهرية، ما يشكل تحديًا أمام الحكومة اللبنانية التي تواجه صعوبات سياسية في تنفيذ هذه المطالب.