خبراء نفط لـ'السياسة': 'احترنا يا قرعة من وين نمشطك'

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد ثماني سنوات من سياسات بايدن المناهضة للوقود الأحفوري ومطالبات ترامب الجديدة بخفض الأسعار

 

عبدالحميد العوضي: بات ملحاً توحيد سياسات الخليج النفطية إنتاجاً وتكريراً ونقلاً

د.علي الحبابي: انخفاض سعر النفط يهوي بميزانية دول المنطقة والكويت

كامل الحرمي: انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة لتصريحات ترامب النفطية

ناجح بلال

فيما اهتمت إدارة بايدن بالطاقة البديلة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال إدارتها للبيت الأبيض على مدار ثماني سنوات ماضية، ما أدى الى تخفيض الاستثمار في الاستكشافات النفطية وقدرة الدول على زيادة انتاجها، دخل ترامب البيت الابيض وأدلى بتصريحات نفطية تناقض سلفه عبر المطالبة بخفض أسعار النفط الأمر الذي يستدعي زيادة الدول المنتجة ضخ النفط في الأسواق العالمية، وذلك بعد سنوات من خفض هذه الدول لاستثمارات الاستكشاف وقدرتها على زيادة الكميات في السوق باستثناء دول عدة أبرزها الكويت والمملكة العربية السعودية، لينطبق المثل الشعبي على هذا التناقض في السياسات النفطية "احترنا يا قرعة من وين نمشطك".

تعقيباً على تصريحات دونالد ترامب المتعلقة بالشأن النفطي سواء لجهة ممارسة الضغوط على "أوبك بلس" لتخفيض سعر برميل النفط أو تصريحاته حول فرض ضرائب على الانتاج النفطي التي يكون لها تأثير على ميزانيات الدول الخليجية عموما، طالب خبراء بضرورة تحوط دول المنطقة من أي أزمات غير متوقعة وذلك باعتبار أن إي تغيرات على قطاع الطاقة عالمياً ستكون لها اثار سلبية على مالية هذه الدول.

واذ اعتبروا في لقاءات متفرقة مع "السياسة" أن معظم تصريحات القادم الجديد تنصب في إطار الشعبوية باعتبار ان اثارها ستطال قطاع الطاقة العملاق في الولايات المتحدة الاميركية ولها تداعيات مباشرة على الاقتصاد الاميركي خصوصا أن انتاج الولايات المتحدة يقدر بـ 13 مليون برميل نفط يومياً وتمتلك 132مصفاة للتكرير.

وإليكم التفاصيل:

132 مصفاة

من جانبه، قال الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي إن تصريحات دونالد ترامب حول ألاسعار والضرائب على النفط تؤثر على الاقتصاد العالمي لعدة اعتبارات أولها أن"ترامب" رئيس أقوى دولة في العالم فضلا عن أن الولايات المتحدة من اللاعبين الكبار في قطاع الطاقة اذ تعتبر أكبر مستورد ومستهلك للنفط عالميا.

وأوضح أن الولايات المتحدة تنتج حاليا حوالي 13 مليون برميل نفط يوميا ولديها 132 مصفاة لتكرير النفط ولهذا فارتفاع لتر البنزين 10 سنتات له تأثيرات كبيرة في الولايات المتحدة وسخط شعبي.

في البر والبحر

وذكر العوضي أن تصريحات ترامب المتعلقة بتوسع انتاج الولايات المتحدة في البر والبحر يمكن أن تتم خصوصا أنها تمتلك القدرة على ذلك لا سيما أن "ترامب" يريد استعادة قوة الولايات المتحدة وتفوقها العالمي في انتاج النفط والتكنولوجيا، مؤكدا ضرورة عدم تهميش تصريحات ترامب خصوصا أن النفط يشكل 60% من حجم الاقتصاد العالمي.

غَزَل للمملكة

وربط العوضي بين حديث ترامب عن تراجع اسعار النفط واتصاله بالسعودية قائلا أن المملكة وإن كانت تصدر 11 مليون برميل نفط يوميا ولكنها في الوقت نفسه تملك القدرة الانتاجية لـ 13 مليونا لذا فـ"ترامب" تحاول مغارلتها بقبول نزول سعر النفط في مقابل توسع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة.

واستشهد العوضي على تأثير المملكة في الطاقة بحرب عام 1973، حيث تم حظر تصديره لأول مرة وهذا الامر لعب دورا فعالا في تحويل مسار تلك الحرب لصالح العرب، موضحا أن هذه الورقة الخليجية العربية تسببت في تدهور عالم الصناعة والتجارة الاميركي والاوروبي.

وذكر ان بعد الحظر تضاعفت اسعار النفط من ثلاثة دولارات للبرميل الى 15 دولارا، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت بدأ الاميركان التفكير ستراتيجيا في كيفية عدم التعرض لمثل هذه الظروف الصعبة مستقبلا بوضع سياسات تضمن تفادي قطع أمدادات النفط واستمرار تدفقه بأسعار مقبولة.

نفط منطقة الخليج

وحول أثر تصريحات ترامب على الخليج اقتصادياً، قال العوضي تنبع أهمية المنطقة لاحتوائها احتياطيات هائلة من النفط والغاز وتمثل حصتها من الاحتياطي العالمي أكثر من 44 %.

وتساءل العوضي، هل حملات ترامب الانتخابية سواء عام 2016 أو عام 2024 حول النفط ودول الخليج عبارة عن "عودة لسياسة اعتصار الدولارات النفطية؟ أم سياسة قديمة بدأت منذ اكتشاف النفط في الجزيرة العربية ؟.

قال "هل كانت اتفاقيات المشاركة بالانتاج بين دول الخليج والدول الكبرى التي وقعت في الثلاثينات والاربعينات تصب في مصلحة الشركات النفطية الكبرى؟، موضحا أن الدول الخليجية أدركت ذلك واستطاعت تأميم الصناعة وإعادة رسم الاتفاقيات لتصب في مصلحتها.

الرد المطلوب

وفي رده على سؤال عن مايجب أن تقوم به الكويت والدول الخليجية لتفادي أي أزمات قد تهوي بأسعار النفط كما حدث عام 2008، قال العوضي إن الدروس السابقة تحتم ضرورة اتخاذ اجراءات احترازية تحمي مصالحها كأهم دول منتجة للنفط عالميا، مشدداً على أهمية وضع سياسات نفطية خليجية موحدة لكل الانشطة النفطية مثل الانتاج والتكرير والنقل واعتماد سياسات اقتصادية موحدة للتبادل التجاري وإقامة مشاريع نفطية بالشراكة الخليجية والاجنبية لعمليات انتاج النفط والغاز وبناء مصافي تكرير عالمية.

صعب تحقيقه

من جانبه قال المستشار النفطي السابق شركة "شيفرون" د.علي الحبابي إن تصريحات ترامب بانخفاض الاسعار إن تحققت فهذا سيؤدي لضخ كميات كبيرة من النفط في السوق العالمي حيث إن "أوبك" ستتجه لرفع حصص الدول الأعضاء خصوصا أن "أوبك" ليس بمقدروها اقناع الدول الأعضاء بنزول الاسعار أو كميات النفط أكثر من ذلك ولهذا فهناك صعوبة لتحقيق مطالب ترامب تلك على أرض الواقع.

ولفت د. الحبابي أن من صعوبات نزول أسعار النفط كذلك تكلفة استخراجه حيث زادت في السنوات الاخيرة ولذا فمن الصعب للغاية استجابة الدول المصدرة للنفط المنضوية تحت منظمة "أوبك بلس" قبول أي أفكار تتعلق بخفض سعر البرميل لارتباط ميزانياتها بسعر برميل النفط بصورة أساسية على النفط كمورد رئيسي.

سترتد عليه

من جانبه، رأى الخبير النفطي كامل الحرمي أن تصريحات الرئيس "ترامب" عن مطالبة أوبك بتخفيض سعر النفط سترتد عليه بالسلب حيث إنها تثقل الاعباء على المواطنين الاميركيين، فضلا عن تأثر عوائد أميركا نفسها من السلعة النفطية خصوصا أنها تنتج يوميا حوالي 13 مليون ونصف برميل نفط يوميا. لذا فهذه تصريحات تلك لن تجد الصدى داخليا وخارجيا موضحا أن هناك أخرى عديدة يمكن أن تخفض من سعر النفط وهي إذا توصل ترامب مع الدول الكبرى لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا لافتا إلى سعر البرميل قد ينخفض إلى مادون 70 دولارا.

وطالب الحرمي بأهمية تنويع مصادر الدخل في البلاد لحماية الاقتصاد من أي أزمات سياسية وغيرها حتى لايظل مورد ميزانية الدولة الرئيسي من النفط متسائلا إلى متى ترتفع ميزانية البلد أو تنخفض بسبب ارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط؟.

الموارد الثابتة

من جهته عبر أستاذ الاقتصاد والخبير النفطي الخبير الاقتصادي د. عبدالله العنزي عن استغرابه لاستمرار اعتماد ميزانية البلاد على النفط رغم أنه عرضة للتقلبات السياسية مستشهدا على ذلك بأن ميزانية الكويت في السنة 2023-2024 سجلت عجزا ماليا فعليا 1.6 مليار دينار حيث كانت الايرادات النفطية نحو 21.528 مليار دينار وحين هبطت الايرادات النفطية في 2024-2025 إلى 16 مليارا و234 مليون دينار وصل العجز الى 5.6 مليار مع استمرار تراجع العائدات النفطية في 2025-2026 الى نحو 15.3مليارا ليقدر العجز 6.3 مليارا.

وطالب د.العنزي بضرورة استعداد الكويت لأي تحديات تعتري الاقتصاد العالمي كتصريحات ترامب حول انخفاض اسعار النفط أو فرض قيود على بعض الدول لذا فمن الضروري أن تعتمد الحكومة على مجموعة متنوعة من المصادر لتحقيق الاستقرار المالي وذلك لحماية الاقتصاد من أضرار الاعتماد المفرط على النفط.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق