محليات

0

الدوحة - الشرق

توصية بإنشاء لجنة وطنية خاصة بالمؤسسات الحكومية للإشراف على استدامة خلافة مناصب الموارد البشرية 

التشديد على ضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين

أصدر سعادة الشيخ الدكتور سعود بن ناصر بن خالد بن ثاني بن قاسم آل ثاني الخبير في مجال إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية دراسة تقويمية وتحليلية في "سياسات خطط توالي خلافة مناصب الموادر البشرية في المؤسسة الحكومية في قطر". ويعتبر التحليل الذي صدر في كتاب يعتبر من الكتب المميزة في مجال إدارة التعاقب والإحلال في الإدارة العامة كما أنه يعتبر من أوائل المحاولات التحليلية التقويمية لإدارة القوى العامة والبحثية لدليل الوصف الوظيفي في القطاع العام.

ويتناول البحث سياسات خطط توالي خلافة مناصب الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخطوات العملية التي تحدد عناصر الإجراءات للازمة لتخطيط إدارة تعاقب وإحلال مناصب الموارد البشرية بمشاركة المؤسسة والعاملين في القطاع الحكومي لتنفيذ سياسة الدولة العامة وتبيين العلاقة المطلوبة بين المسؤولين عن العمل والموظفين والعاملين وفقا لتقييم الأداء لتحقيق الترقية والتطور المحقق لأهداف المؤسسة وبناء على تحليل المدخلات البحثية وتقييم المعطيات النوعية والكمية.

وتساءل الشيخ الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني في البحث عن وجوب وضع الحكومة خططا استراتيجية لتوالي خلافة المناصب؟ ومن المستفيد من تطبيق سياسات الاستخلاف في القطاع العام؟.

كما تساءل الباحث عن متى يتم وضع الأطر لاستمرارية عملية خطط توالي خلافة المناصب؟ كما تساءل عن مواقيت وضع اختصاصات وأهداف المؤسسة للإستدامة؟ وفي الوقت ذاته تساءل الباحث عن أهمية تطبيق مفاهيم الموارد البشرية لإدارة تخطيطج القوى العاملة للفرد والدولة؟.

ولفت الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني في بحثه لأهم التحديات التي تواجه التعيين الحكومي. وقال إنها تتمثل في مراجعة وتفسيير وتنفيذ إجراءات قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوطائف العامة بالشكل غير الصحيح المتوافق مع سياسة الدولة ومصلحة الجهة الحكومية. كما تتمثل التحديات في تعارض خطط المواد ر البشرية لدى الجهة الحكومية مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقال البحث إن من بين التحديات العادات والثقافة المتبعة في التعيين في مختلف الجهات الحكومية وتوافقها معغ متطلبات الوزارة وسياسة الدولة.

وتشمل التحديات توفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز والإبتكار والتعاون لإدارة التعيين. كما تشمل متطلبا الأداء الوظيفي حسب دليل وصف وتصنيف الوظائف لنجاح عملية الاختيار والتعيين.

وأوصى الباحث الدكتور سعود بضرورة الإسراع في إنشاء لجنة وطنية خاصة بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية للإشراف على استدامة خلافة مناصب الموارد البشرية في القطاع العام بشكل ناجح وذلك لمتابعة موضوع البطالة ومكافحة العاطلين عن العمل. كما أوصى بتكوين قاعدة بيانات معلوماتية عن الموارد البشرية على نحو موحد وتفصيلي عن سوق العمل داخل الدولة بحيث تشمل جميع العاملين من حيث العمل والجنسية والمؤهلات وتكون مرتبطة باللجنة الوطنية لخلافة المناصب وبالإشتراك مع مؤسسات القطاع العام وبالتعاون مع المنظمات المختلفة.

كما أوصى الباحث بمراجعة قبول أصحاب المهن للتخصصات النوعية والتقنية عبر تعاون الجهات التعليمية مع المؤسسات الحكومية ووضع المناهج والبرامج الإرشادية للتلعيم العام لتوجيه الأجيال إلى سوق العمل مع مراعاة تناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل.

ودعا البحث إلى دراسة الأجور والمرتبات بشكل إقتصادي وعلمي عبر بحث واستقصاء إحصائي لسوق العمل لتتناسب مرتبات وتعويضات المؤسسات الحكومية مع المنظمات الأخرى.

ورأى الباحث إعادة دراسة برامج توطين الوظائف "التقطير" في المؤسسات الحكومية لتحديد المهن المقتصرة على المواطنين وتحديد احتياجات الوظائف لغير المواطنين أو التي تتطلب تعيين من الخارج وبشكل مححد المدة والغاية.

وأوصى بإيقاف التمديد لمن وصل إلى عمر التقاعد وخصوصا لغير المواطنين للاستفادة من المواطنين أصحاب الخبرات ممن بلغوا سن التقاعد كما أوصى بتثبيت بنود الأجور والرواتب مع تأجيل برامج الترقيات ووضع آليات البحث لخلافة مناصب الموارد البشرية.