يستعد المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع هام يوم الأحد، لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.

تصريحات علاء السقطي حول الحد الأدنى للأجور

صرح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القطاع الخاص ينظر إلى العامل والموظف باعتبارهما جزءًا أساسيًا من منظومة المؤسسة، تمامًا مثل أي أصل ثابت في الشركة.

وأكد السقطي أن السؤال الأهم هو هل يستطيع القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور؟ مشيرًا إلى أن القطاع لم يتعافَ اقتصاديًا إلا بعد تطبيق تعويم الجنيه في 2024، مما مكّنه من استئناف الاستيراد وتحقيق الاستقرار الإنتاجي.

التطورات السابقة في رفع الأجور

• في مايو 2024، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، ولم تُستثنَ أي جهة من القرار.
• في يناير 2025، تمت زيادة الأجور بنسبة 10% وفقًا للزيادات الدورية المقررة، حيث تراوحت زيادات الحد الأدنى بين 7% و10% من إجمالي الراتب.

الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور

أوضح السقطي أن التضخم بدأ في التراجع، ولذلك يمكن أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، مشيرًا إلى أن:

• زيادة الحد الأدنى قد تتراوح بين 11% و13% في ظل الأوضاع الحالية.
• إذا انخفضت أسعار الفائدة البنكية من 30% إلى 26% أو أقل، فقد يكون هناك مجال لزيادات أكبر في الأجور.

توقعات اجتماع المجلس القومي للأجور

أكد السقطي أن اجتماع الأحد سيشهد نقاشات مفتوحة بين الأطراف المختلفة، حيث سيُطرح العديد من المقترحات للوصول إلى حل متوازن يحقق مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه.