سجل التضخم في الدول الخليجية تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2024، متفوقاً على معظم المناطق الأخرى التي لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار، على الرغم من التوجه العالمي نحو الانخفاض.

وحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، ظل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى من نظيره في الدول الخليجية خلال العام. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغ معدل التضخم في الدول الخليجية 2.1 في المئة خلال عام 2024، بفضل سياسات الدعم الحكومي، وتحديد سقف لأسعار الوقود، وربط العملات بالدولار الأميركي. ومع ذلك، استمرت بعض القطاعات، مثل قطاع الإسكان، في تشكيل ضغوط تضخمية في العديد من الدول الخليجية.

وواصل التضخم العالمي اتجاهه الهبوطي منذ أن وصل إلى مستويات الذروة في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خلال عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الطاقة واستقرار سلاسل التوريد. ومع ذلك، ما زالت المخاطر قائمة، إذ قد تؤدي التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تصعيد تجاري واسع النطاق، مما قد يعيد الضغوط التضخمية في 2025. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2 في المئة في عام 2025، وإلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع تقارب معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة بالأسواق الناشئة والدول النامية. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم العالمي في عام 2025، مع الحفاظ على الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة.

أما على صعيد التضخم في الولايات المتحدة، فقد شهد انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024، حيث تراجع إلى نسبة 2.9 في المئة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.5 في المئة، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.5 في المئة خلال العام. إلا أنه باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بلغ المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين 3.2 في المئة، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات. وفي المقابل، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من 2.9 في المئة في ديسمبر 2023 إلى 2.4 في المئة في ديسمبر 2024.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها استقرار أسعار الطاقة وتراجع اضطرابات سلاسل التوريد، التي كانت قد ساهمت في ارتفاع الأسعار خلال السنوات السابقة.

وفي الدول الخليجية، بلغ معدل التضخم في دبي 3.3 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، في مستوى مماثل لما كان عليه في عام 2023. في المقابل، سجلت بقية الدول الخليجية معدلات تضخم أقل من دبي، في حين شهدت الكويت تراجع معدل التضخم السنوي من 3.4 في المئة في عام 2023 إلى 2.5 في المئة في عام 2024. وعلى النقيض من ذلك، سجلت السعودية ارتفاعًا هامشيًا، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي من 1.5 في المئة في عام 2023 إلى 1.9 في المئة في عام 2024.

دفع تباطؤ التضخم العالمي خلال الأشهر الستة الماضية محافظي البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم إلى اتباع استراتيجية مزدوجة تمثلت في إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا وخفضها تدريجيًا لدعم النمو الاقتصادي. إذ أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024، وخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الاقتراض الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق (5.0 - 5.25 في المئة) في سبتمبر 2024، وتبعه بتخفيضين آخرين، كل منهما بمقدار 25 نقطة أساس، في نوفمبر وديسمبر 2024، مما أوصل سعر الفائدة إلى نطاق (4.75 - 5.0 في المئة) و(4.25 - 4.5 في المئة) على التوالي.