أكد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أن هناك تحسن واضح وملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي بما حققته الدولة من تقدم في عدد من المجالات، وتبني عددا من السياسات التي أسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري، من خلال ما قدمته الدولة من حوافز وسياسات رشيدة لضخ العديد من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز القدرة الاقتصادية وتعظيم الناتج المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي الملحوظ.

وأضاف خلال مشاركته باجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عقد اليوم لمناقشة وتحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، أنه نتيجة لتلك الإجراءات فقد نجحت الدولة خلال الفترة الأخيرة في توفير نحو مليون فرصة عمل بنسبة 81% بالقطاع الخاص و19% للقطاع العام، إلى جانب المساعي الملموسة والجهود المكثفة للقيادة السياسية نحو تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.

وأعلن فؤاد أنه وفقًا للآليات العالمية والدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، فإنه تم الاتفاق اليوم اليوم، على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.

أضاف عضو المجلس القومي للأجور أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي فإنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وتابع كما تم الإتفاق على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وأوضح أنه فيما يخص العمل المؤقت ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأختتم فؤاد أن ما جاء بإجتماع اليوم، هو خطوة ملموسة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، ويظل المجلس القومي للأجور حريصًا على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، وساعيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.