أبلغ المزارعون الأمريكيون عن فقدان ملايين الدولارات من التمويل الذي وعدتهم به وزارة الزراعة، على الرغم من وعود إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن تجميد التمويل الفيدرالي لن ينطبق على المشاريع التي تفيد الأفراد بشكل مباشر.

وفي أول يوم له بعد تنصيبه، أمر “ترامب” وزارة الزراعة بتجميد الأموال المخصصة لعدة برامج تم تحديدها بموجب قانون الطاقة النظيفة والرعاية الصحية الذي وقعه بايدن، وهو قانون خفض التضخم لعام 2022.

وأدى التجميد إلى توقف بعض التمويل لبرنامج حوافز الجودة البيئية التابع للوزارة، والذي يساعد المزارعين على معالجة مخاوف الموارد الطبيعية، وبرنامج الطاقة الريفية لأمريكا، الذي يوفر المساعدة المالية للمزارعين لتحسين بنيتهم ​​التحتية.

وكان المزارعون الذين وقعوا عقودًا مع وزارة الزراعة في إطار تلك البرامج يدفعون مقدمًا تكاليف بناء الأسوار وزراعة المحاصيل الجديدة وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، مع ضمانات بأن الحكومة الفيدرالية ستصدر لهم منحًا وضمانات قروض لتغطية جزء على الأقل من تكاليفهم. والآن، بعد تجميد تلك الأموال، أصبحوا في مأزق.

وقالت لورا بيث ريسنيك، التي تدير مزرعة زهور في ماريلاند، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنها وقعت عقدًا مع وزارة الزراعة لتغطية نصف تكلفة تركيب الألواح الشمسية بقيمة 72 ألفا و900 دولار.

وفي أواخر يناير، قالت إنها أُبلغت برفض طلبها بسداد المبلغ بسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وأضافت: "لا أعرف حقًا ماذا سنفعل.. أشعر وكأنني لا أستطيع حتى التفكير في الأمر".

كما أوقفت وزارة الزراعة تمويل برامج أخرى، بما في ذلك المنح البحثية العلمية في الزراعة وإنتاج المحاصيل الذكية.

وقال البيت الأبيض إن تجميد تمويل الزراعة وغيره من المساعدات المالية الفيدرالية لن يؤثر على الفوائد التي تذهب مباشرة إلى الأفراد، مثل المزارعين. وألغت الإدارة الإيقاف المؤقت بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي تنفيذه مؤقتًا.

لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفاد المزارعون بأن تمويلهم لا يزال مجمدا - وهي ضربة أخرى للمزارعين الذين يواجهون أيضا تهديدات بالرسوم الجمركية وتجميد الإنفاق على المساعدات الخارجية التي تتضمن الأغذية التي يتم شراؤها من المنتجين الأمريكيين.

مراجعة شاملة

وفي بيان، قال متحدث باسم وزارة الزراعة إن إدارة ترامب "طلبت بحق مراجعة شاملة لجميع العقود والأعمال والموظفين في جميع الوكالات الفيدرالية".

وجاء في البيان: "أي شيء ينتهك الأوامر التنفيذية للرئيس سيكون خاضعًا للمراجعة. وستكون وزارة الزراعة سعيدة بتقديم رد للأطراف المهتمة بمجرد تأكيد تعيين بروك رولينز كوزيرة للزراعة، وإتاحة الفرصة لها لتحليل هذه المراجعات".

وكشف تقرير لـ “واشنطن بوست”، أن تعطيل الأموال المخصصة من خلال قانون خفض التضخم يستهدف أحد الإنجازات التشريعية الرائدة للرئيس السابق جو بايدن، ووفقًا لتحليل نشرته الصحيفة، فقد تم توزيع معظم هذا التمويل في الشهر الأخير من رئاسته. لكن المنح بقيمة 32 مليار دولار التي تم الموافقة عليها بموجب القانون تظل عرضة للتجميد.

وذكرت الوزارة أنها خصصت 3.1 مليار دولار من قانون خفض التضخم في السنة المالية 2024 لأنشطة الزراعة الذكية مناخيا، بما في ذلك المنح والقروض لمبادرات مثل برنامج حوافز الجودة البيئية وبرنامج الطاقة الريفية لأمريكا.

ويوم الأربعاء، أدلى رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين روب لاريو بشهادته أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، حيث قال إن القرارات الجذرية التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن التمويل الفيدرالي كانت تثير قلق المزارعين في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: "لا أحد يعرف حجم التمويل الذي سيتاح أو ما إذا كانت البرامج الرئيسية ستحظى بالموظفين اللازمين للعمل، وتجميد الإنفاق واتخاذ قرارات شاملة دون إشراف الكونجرس من شأنه أن يضيف المزيد من عدم اليقين إلى اقتصاد زراعي صعب بالفعل".

وقال سكايلر هولدن، وهو مربي ماشية في شرق ولاية ميسوري، إنه وقع عقدا بقيمة 240 ألف دولار في ديسمبر في إطار برنامج حوافز الجودة البيئية لتقاسم تكاليف الاستثمارات في مزرعته.

وبفضل التمويل الذي حصل عليه، أقام سياجًا جديدًا وحفر بئرًا. وكان قد خطط لإجراء تحسينات إضافية على نظام المياه في مزرعته، وأنفق 80 ألف دولار على عقود المواد والعمالة التي كان يتوقع أن تسددها الحكومة جزئيًا.

وفي هذا الشهر، أبلغه ممثل وزارة الزراعة بأن التمويل قد توقف بسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وقال هولدن إنه في مأزق بسبب تجميد الأموال التي وعد بها في عقده. إذ يتعين عليه سداد الدفعات المقدمة للبناء والمواد التي رتب لها قريبًا، بالإضافة إلى نفقات التشغيل العادية.

معدات المزرعة والماشية

وتنص شروط عقده أيضًا على أنه يجب عليه سداد الأموال التي تلقاها بالفعل من الإدارة، بالإضافة إلى الفائدة، إذا لم يكمل كل التطوير الموضح في العقد في غضون خمس سنوات.

وقال إنه إذا استمر التجميد، فسوف يضطر إلى الحصول على قروض إضافية أو بيع معدات المزرعة والماشية.

كما أدى تجميد التمويل إلى توقف مشاريع كبيرة في العديد من الولايات. وقالت جمعية فول الصويا في ولاية أيوا يوم الخميس إن مدفوعات وزارة الزراعة قد تم تعليقها لمنحة السلع الذكية للمناخ في الغرب الأوسط لمدة خمس سنوات والتي حصلت عليها المنظمة في عام 2022.

وقالت الجمعية إن الصفقة البالغة 95 مليون دولار تدعم أكثر من 1000 مزرعة في 12 ولاية في الغرب الأوسط وتشجع ممارسات الحفاظ على البيئة في إنتاج الذرة وفول الصويا والقمح وبنجر السكر.

وأضافت الجمعية أن مئات المزارعين المشاركين يستحقون 11 مليون دولار بعد الاستثمار في ممارسات زراعية ومحاصيل جديدة بسبب البرنامج.