ـ تعزيزًا لحماية الأسرة والطفولة ولتقليل حالات الطلاق

ـ التعديل تماشيًا مع التزامات الكويت الدولية واتفاقيتي حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ـ الإحصائيات كشفت عن تسجيل 1145 حالة زواج القاصرين خلال عام 2024

ـ نسبة طلاق القاصرين يعادل ضعف نسبة طلاق البالغين

ـ رفع سن الزواج لضمان وصول الزوجين إلى مستوى من النضج العاطفي والاجتماعي

"السياسة" ـ خاص:

في خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن انتهاء الحكومة من تعديل المادة "26" من قانون الأحوال الشخصية رقم "51" لسنة 1984، إلى جانب تعديل المادة "15" من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الصادر بالقانون رقم "124" لسنة2019، لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18عاما.

وقال السميط لـ"السياسة" إن هذا التعديل ياتي تماشيًا مع التزامات الكويت الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضاف إن الإحصائيات كشفت عن تسجيل 1145 حالة زواج القاصرين خلال عام 2024، حيث بلغت حالات زواج الفتيات 1079، فيما كان نصيب الذكور 66 حالة وأظهرت الإحصائيات أن نسبة طلاق القاصرين يعادل ضعف نسبة طلاق البالغين.

وأشار السميط إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية رفع سن الزواج لضمان وصول الزوجين إلى مستوى من النضج العاطفي والاجتماعي، يمكنهما من تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية بشكل أفضل، والمساهمة في بناء أسرة مستقرة ومستدامة.

و اكد أن هذا يستند التعديل إلى المبادئ الدستورية التي ترسخ دور الدولة في حماية الأسرة والطفولة حيث تنص المادة "9" من الدستور الكويتي على أن:الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

وأوضح السميط أن المادة "10" من الدستور تؤكد على دور الدولة في رعاية النشء، حيث تنص على أن: ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي".

و أشار إلى أن هذا التوجه التشريعي يأتي متسقا مع الدستور الكويتي، الذي يضع حماية الأسرة والطفولة والنشء في صلب مسؤوليات الدولة، ويؤكد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة. ويعكس تعديل المادتين التزام الكويت بالمعايير الدولية التي تؤكد حق الأطفال في الحماية من الزواج المبكر.

وأضاف من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز استقرار الأسرة الكويتية، وتقليل حالات الطلاق ودعم التنمية الاجتماعية في البلاد، بما يحقق رؤية الكويت في بناء مجتمع متماسك يحمي حقوق أفراده ويضمن لهم حياة كريمة.