أمرت النيابة العامة بحجز متهمين يحملان جنسية أجنبية لاتهامهما بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك من خلال استخدام شبكات اتصال غير مشروعة للوصول دون وجه حق إلى أكبر عدد من البيانات البنكية للأفراد.

وأسفرت التحقيقات عن دخول المتهمين إلى البلاد - بالاتفاق مع آخرين في جمهورية الصين يتلقون منهم التعليمات - بغرض تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف أبراج الاتصالات باستخدام أجهزة إلكترونية متخصصة، مما مكنهما من تحويل عدد غير محدود من الرسائل الاحتيالية إلى مستخدمي تلك الأبراج، وصولًا إلى بياناتهم البنكية عبر الدخول غير المشروع إلى هواتفهم المحمولة.

وباشرت النيابة العامة استجواب المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الجريمة، كما أمرت بالتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الواقعة وإحالتها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها فنياً، ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال باقي الإجراءات.