أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى نمو المبيعات العقارية الملحوظ في كل القطاعات خلال الربع الرابع 2024، وذلك على خلفية قوة الطلب على العقارات، خاصة الاستثمارية والتجارية.

كما شهدت أسعار العقارات أول ارتفاع ربع سنوي لها خلال عام، بدعم من صعود أسعار العقارات الاستثمارية والمنازل السكنية.

منذ 7 دقائق

منذ 7 دقائق

وعلى مدار 2024 بأكمله، حقق القطاع العقاري أول مكاسب سنوية له منذ 2021، إذ تركز الانتعاش في القطاعين الاستثماري والتجاري، أما نمو المبيعات السكنية فقد كان أقل حدة.

وخلص تقرير «الوطني» إلى أن النظرة المستقبلية لعام 2025، تبدو إيجابية، مع احتمال تحسن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، وخفض أسعار الفائدة، إلى جانب إمكانية تنفيذ إصلاحات تشريعية، أبرزها قانون التمويل العقاري، الذي قد يعزز سيولة السوق ويدعم تعافي القطاع السكني بشكل ملحوظ.

انتعاش الربع الرابع

وذكر أن المبيعات العقارية ارتفعت في الربع الرابع 2024 نحو 28 في المئة، على أساس ربع سنوي، (بعد تسجيلها لتراجع هامشي بنسبة -0.8 في المئة في الربع السابق) إلى 1.082 مليار دينار، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عامين.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بالنشاط القوي للقطاعين الاستثماري والتجاري، إذ شهد القطاع الاستثماري نمواً بمعدلات ملحوظة في حجم الصفقات وقيمة المبيعات، بينما عززت الصفقات الكبيرة في محافظتي حولي والأحمدي أداء القطاع التجاري.

وفي المقابل، وحسب تقرير «الوطني» سجل القطاع السكني زيادة ملحوظة لكنها أقل حدة. وبلغت قيمة مبيعات العقارات السكنية في الربع الرابع 456 مليون دينار، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عامين، بدعم من ارتفاع عدد الصفقات العقارية للربع الثاني على التوالي، وتركز نحو 38 في المئة من الصفقات في محافظة الأحمدي.

واستفاد الطلب على العقار السكني من انخفاض تقييمات المناطق الخارجية وتجدد معنويات التفاؤل حيال آفاق القطاع في العام الجديد.

كما سجل التقرير مواصلة مبيعات العقارات الاستثمارية ارتفاعها القوي للربع الثاني على التوالي، لتصل في الربع الرابع 433 مليون دينار، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ ستة أعوام، عازياً النمو لارتفاع العوائد الإيجارية، في ظل نقص المساكن منخفضة التكلفة للعمال في المناطق المركزية، بعد تشديد الحكومة للأنظمة المتعلقة بالاكتظاظ السكني، عقب حريق المنقف في يونيو 2024.

العقارات التجارية

ومن جهة أخرى، ذكر «الوطني» أن مبيعات العقارات التجارية في الربع الرابع من 2024، تعافت من التراجع الحاد الذي شهدته في الربع السابق، لتصل 193 مليون دينار. ورغم هذا الانتعاش، لا تزال المبيعات أقل من المستوى القياسي المسجل في الربع الثاني من 2024، والذي بلغ 294 مليون دينار.

وشكلت 6 صفقات كبرى نحو 61 في المئة من إجمالي المبيعات، بقيمة إجمالية بلغت 118 مليوناً، مع تركز معظم هذه الصفقات في محافظتي حولي والأحمدي.

تحسن ملحوظ

واعتبر التقرير أن 2024 شهد انتعاش النشاط العقاري بعد التراجع المسجل في 2023، مدفوعاً بصفة خاصة بالأداء القوي للقطاعين الاستثماري والتجاري.

وكان للصفقات الكبرى التي تم إبرامها على مستوى هذين القطاعين (صفقات بقيمة تجاوزت 10 ملايين دينار) دور محوري في تحفيز النشاط، بدعم من التقييمات التي كانت أكثر جاذبية مقارنة بالقطاع السكني، إلى جانب النمو القوي للقروض العقارية (+6.8 في المئة عام 2024 مقابل +1.3 في المئة في 2023)، في ظل معدل مرتفع لأسعار الفائدة.

وأفاد بأنه رغم التحسن الملحوظ، مقارنة بالتراجع الحاد الذي شهده 2023 (-26 في المئة على أساس سنوي)، إلا أن مبيعات القطاع السكني – الذي لطالما كان أكبر مساهم في إجمالي حجم الصفقات – سجلت نمواً متواضعاً بنسبة 7.1 في المئة فقط. ولا يزال حجم المبيعات في 2024 أقل بنسبة -45 في المئة من مستويات الذروة المسجلة بعد الجائحة عام 2021.

ورجّح أن يكون منع إصدار الوكالات العقارية غير القابلة للعزل قد حد من مضاربات القطاع السكني، إلى جانب ترقب فرض رسوم على الأراضي الفضاء غير المطورة (اعتباراً من يناير 2026). وبالتوازي مع ارتفاع تقييمات الوحدات السكنية، ربما ساهمت هذه العوامل في تحويل الأنظار نحو القطاعين الاستثماري والتجاري، إذ تتسم العوائد بالإيجابية والفرص الاستثمارية بجاذبية أكبر.

القطاع الاستثماري

وسجل مؤشر «الوطني» لأسعار العقارات أعلى معدل نمو منذ عامين ونصف العام (+3.8 في المئة على أساس ربع سنوي) في الربع الرابع 2024، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ لأسعار القطاع الاستثماري، الأمر الذي ساهم في تعويض بعض الخسائر السابقة، بينما سجل مؤشر القطاع السكني مكاسب أكثر اعتدالاً. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر الإجمالي بمعدل أقل مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 (-3 في المئة على أساس سنوي مقابل -4.7 في المئة)، في ظل تباطؤ تراجع أسعار المنازل وارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي. وبالنسبة لعام 2024 ككل، تراجع المؤشر 3 في المئة، مقارنة بزيادة هامشية بلغت 0.6 في المئة عام 2023. وجاء الانخفاض بعد موجة ارتفاعات قوية في 2021 و2022، إذ سجل المؤشر آنذاك نمواً بنسبة 7 في المئة و7.7 في المئة، على التوالي. ورغم التراجع العام، إلا ان أسعار القطاع السكني لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة في 2021.

توقعات إيجابية

وخلص التقلرير إلى أن المشهد العام للنشاط العقاري في 2025 ما يزال إيجابياً، في ظل توقعات باستمرار الزخم الذي استمر في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك على خلفية تحسن آفاق نمو الاقتصاد غير النفطي وإمكانية خفض أسعار الفائدة.

كما أن الإصلاحات التشريعية المرتقبة قد تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل السوق، ومن أبرزها التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة، التي منحت الملاك والمستثمرين إقامات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و15 عاماً، إلى جانب قانون تنظيم تملك العقارات لغير الكويتيين.

رسوم الخدمات

إضافة إلى ذلك، يتوقع تقرير «الوطني» أن يكون لإصدار القانون الذي يسمح للسلطات بمراجعة رسوم الخدمات وتنظيم ظروف معيشة العمال (فرض قيود على الإشغال السكني بحد أقصى أربعة أشخاص في الغرفة الواحدة) تأثير مباشر على سوق العقارات بما يساهم في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والتجارية، لكنها قد تؤدي أيضاً لتفاقم الضغوط التصاعدية على الإيجارات، خاصة بالنسبة لمساكن العمالة ذات الأجور المنخفضة.

قانون التمويل العقاري يحفز

الطلب على القطاع السكني

يتوقع تقرير «الوطني» أن يحفز الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري الطلب على القطاع السكني، إذ تشير التقارير إلى التوجه نحو توسيع نطاق تمويل ملكية المنازل. وتشمل التعديلات:

- زيادة الحد الأقصى للقروض السكنية المقدمة من البنوك المحلية إلى 130 ألف دينار بسعر فائدة 2 في المئة فوق سعر الخصم. إضافة إلى القرض الحكومي البالغ 70 ألفاً دون فوائد.

- تمديد فترة استحقاق القروض العقارية التجارية من 15 إلى 25 عاماً.

- رفع الحد الأقصى لنسبة الدين إلى الدخل من 40 في المئة إلى 50 في المئة من الراتب الشهري.

ما قد يوسع قاعدة المشترين المحتملين.

مخاطر قادمة

يرجح تقرير «الوطني»، «نشوء بعض المخاطر القائمة، إذ قد يتباطأ زخم السوق في حال سجل النمو الاقتصادي أداءً أقل من التوقعات في 2025. كما أن دخول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء حيز التنفيذ في يناير 2026 – والذي يفرض ضريبة سنوية على الأراضي السكنية غير المطورة – قد يدفع ملاك الأراضي إلى تسريع عمليات البيع أو التطوير، الأمر الذي قد يؤثر على وتيرة انتعاش الأسعار.

استمرار وقف توزيعات القسائم

استمر وقف توزيع الأراضي السكنية الحكومية في الربع الرابع 2024، للربع الثاني على التوالي، وفقاً لموقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ومن المرجح أن يكون هذا التوقف مرتبطاً بانتظار الإعلان عن إستراتيجية التوزيع الجديدة وإقرار قانون التمويل العقاري.

ونتيجة لذلك، ارتفع طلبات الإسكان القائمة ليصل 98099 طلباً بنهاية أكتوبر 2024.