كشفت المصادر لـ«الراي» عن حالة وصفتها بالغريبة من ضمن الحالات تعود لشخص من مواليد 1949 حاصل على شهادة الجنسية وفق المادة الأولى سنة 1965 استناداً إلى قرار لجنة الشويخ، وتزوج مواطنة خليجية ورزق منها بطفلين.

المواطن الذي كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية من سنة 1974 إلى 1978، هاجر بعد ذلك إلى دولة زوجته الخليجية حيث استقر فيها، وبقي اسمه الكويتي موجوداً في سجلات الدولة ولكنه غير فعال، حيث لم تسجل له أي أنشطة دخول أو خروج من البلاد أو استخراج هويات أو توظيف أو أي معاملة حكومية بما فيها مراجعة مستوصف أو دخول مستشفى.

منذ 5 دقائق

منذ 6 دقائق

‏وظل الوضع على حاله (جنسيته Hold) إلى سنة 1995 حيث جاء شخص من نفس الدولة الخليجية التي يستقر فيها وانتحل صفته الكويتية بالاتفاق معه وعاد الاسم إلى الحركة والنشاط والإجراءات الحكومية وحركة الدخول والخروج.

ووفقاً للمصادر، فإن المزور وبعدما دخل الكويت منتحلاً هوية المواطن الكويتي، قام باستخراج الأوراق الرسمية باستبدال طبعة الجنسية القديمة بالجديدة، بعدما قام بأخذ شهادة الجنسية القديمة من المواطن بمقابل مادي وفعل اسمه ونشاط كمواطن كويتي.

كما قام عند دخوله البلاد في بتنفيذ إجراءات طلاق للمواطنة الخليجية زوجة صاحب شهادة الجنسية الأصلي.

واستغل المزور أن الطفلين الذكرين المسجلين على شهادة صاحب الجنسية الأصلي يعيشان مع والدهما الحقيقي في الدولة الخليجية، فقام ببيع الاسمين المسجلين على ملف الجنسية إلى شخصين ليس من أبنائه الحقيقيين.

‏وماذا عن أبناء المزور الحقيقيين؟ تجيب المصادر أنه لديه أبناء كبار فوق السن القانونية وآخرون صغار، واستعان بشهود زور من عائلة المواطن الذي باعه شهادة الجنسية أمام المحكمة لإثبات نسب أبنائه الحقيقيين وأدخلهم في ملف الجنسية، فيما أضاف الصغار بصورة طبيعية إلى ملف جنسيته كونه انتحل صفة مواطن كويتي.

وبالتالي، فإن المزور اشترى شهادة الجنسية وهو ليس كويتياً، ومن عائلة تختلف عن عائلة المواطن الأصلي، وقام ببيع اسمين على ملف الجنسية لغرباء، وأدخل أبناءه الحقيقيين وهم ليسوا كويتيين إلى ملف الجنسية الذي حصل عليه أصلاً، وبلغ عدد الأبناء الذين أضافهم 17 ابناً وابنة، حيث أصبحوا يحملون جنسية بلدين الكويتية انتحالاً وتزويراً ودولتهم الحقيقية.

كيف تم اكتشاف القضية؟

في ظل التدقيق والمراجعات التي تجريها الجهات المعنية، اكتشفت مباحث الجنسية لدى مقارنة صورة الشخص الحقيقي في شهادة الجنسية القديمة والصورة الحديثة التي تخص المزور منتحل صفات المواطن عدم تطابقهما، حيث ثبت بالدليل العلمي من الخبير المختص أن الصورتين لشخصين مختلفين تماماً وليستا مختلفتين بفعل مضي العمر لإنسان واحد بل هما شخصان مختلفان كلياً.