مصير التزوير أن ينكشف ولو بعد حين.

قضية تزوير بطلها مواطن كويتي باع الجنسية الكويتية لثلاثة أشخاص، وانكشف أمره في 1986 وعوقب بالحبس، ثم كرر فعلته وأعاد البيع لثلاثة أشخاص مختلفين بعد خروجه من السجن، قبل أن ينكشف أمره وأنه هو يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير أيضاً.

منذ 5 دقائق

منذ 6 دقائق

تعود تفاصيل القضية إلى 1986، عندما وصلت معلومة إلى ضابط في الصليبخات عن ثلاثة أشخاص عراقيين حصلوا على الجنسية بالاتفاق مع مواطن سجلهم على ملفه وهم كبار في العمر، وبينما هو لم يرزق بأبناء أصلاً، حيث تم ضبط الثلاثة الذين كانوا يداومون في مؤسسة عسكرية، ومعهم المواطن الكويتي الذي سجلهم وأحيلوا إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء.

وذكرت المصادر أن القضاء أصدر حكما بحبس المواطن والمزورين الثلاثة، حيث أُبعد الثلاثة بعد خروجهم من السجن قبل الغزو، أما الوالد الوهمي الذي حُكم معهم فقد خرج من السجن بقي في الكويت.

وأفادت المصادر أنه بعد فترة الغزو، بقيت أسماء الثلاثة مسجلة في الملف ولم يصدر قرار بشطبهم بسبب التداخلات خلال فترة الغزو وفوضى الوثائق، حيث اكتشف المواطن سنة 1993 أن الأسماء الثلاثة مازالت على ملفه فقام ببيع الأسماء الثلاثة مرة جديدة على أشخاص من دولة خليجية وأدخلهم على ملفه بالأسماء القديمة، وبالتالي قام نفسه ببيع الجنسية على ملفه مرتين، الأولى لثلاثة عراقيين سجنوا قبل الغزو وأبعدوا، والثانية لثلاثة خليجيين في 1993.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اكتشاف أن المواطن حاصل على الجنسية بالتزوير أيضاً، بعدما تبين أن لديه بصمة وراثية محفوظة له في الأدلة الجنائية بسبب معاملة سابقة كانت تطلب إجراء البصمة، وبمقارنتها مع بصمات إخوانه حسب المستندات الكويتية ثبت بالدليل العلمي القاطع أن الإخوة الآخرين هم إخوة من الأب بشكل حقيقي، إلا أن هذا الشخص تحديداً ليس أخيهم وبالتالي فهو مضاف زورا على جنسية أبيه.

‏ووفقاً للإجراءات، فإن هذا المزور تسحب جنسيته ومعها كل شهادات الجنسية الممتدة منه أبناء وأحفاده حقيقيين ومزورين، حيث وبلغ العدد الإجمالي لتبعيته نحو 234 شخصاً.