من بين حالات التزوير التي تم استعراضها في اجتماع اللجنة حالة لمواطن يحمل الجنسية الكويتية بالتأسيس وتُوفي سنة 2020، حيث تم اكتشاف إضافته ابناً على ملفه وهو في الحقيقة ليس ابنه.

وقالت المصادر إنه في 2016 تم اكتشاف التزوير والتحقيق مع المواطن الذي كان كبيراً في العمر آنذاك واعترف أن هذا الابن المضاف إلى ملفه هو في الحقيقة ليس ابنه، وتم التحقيق مع كل أبنائه المقيدين على ملفه وعدم الاكتفاء بالاعتراف فقط، وتم سؤاله عن حقيقة باقي أبنائه المضافين على جنسيته وإجراء البصمة الوراثية للتأكد، حيث اعترف أيضاً أنه أضاف عدداً كبيراً من الأبناء الوهميين وهم ليسوا أبناءه حقيقة، وكان يسجل كل سنة مولوداً ويأخذ بدل علاوة أبناء.

منذ 5 دقائق

منذ 7 دقائق

وذكرت أن المواطن اعترف أنه سجل أكثر من 15 ابناً مزيفاً كنوع من الفزعة العائلية، فيما تبيّن أن على ملفه 36 شخصاً.

وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية قامت في 2016 بفرز أبنائه الحقيقيين من أبنائه المزورين وإجراء فحوصات البصمة الوراثية، حيث تم شطب الابن الأخير المضاف إلى ملف الجنسية، وبقي الملف معلقاً بسبب ضغوطات نيابية آنذاك كونه كان من المؤثرين انتخابياً في دائرته.

وأضافت أن اللجنة العليا للجنسية أعادت بحث الملف بكل تبعاته، حيث تبيّن أن لكل واحد من الأبناء الـ15 المضافين زوراً تبعيات على ملفه أيضاً تتراوح بين 10 و15 شخصاً.

‏وذكرت أنه تم سحب الجنسية من اثنين من الأبناء المزورين، وتبيّن أن على ملفهما لوحدهما نحو 120 شخصاً، فيما تم سحب جناسي أبناء آخرين سابقاً، ويجري استكمال الإجراءات الخاصة في شأن البقية لإتمام الإثباتات الجازمة تمهيداً للسحب.