أكد سعادة السيد محمد بن حسن الجابر سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية الهند تأتي استكمالا لمسار العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أنها ليست الأولى إذ قام حضرة صاحب السمو بزيارة رسمية إلى الهند في عام 2015، تم خلالها تعزيز التعاون في المجالات كافة.
وأشار سعادته إلى الزيارة التي أجراها دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إلى الدوحة في فبراير العام الماضي، وكانت مناسبة لتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الرئيسية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة.
وقال سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن زيارة سمو الأمير المفدى تكتسب أهمية كبيرة، في ضوء الالتزام المشترك بتطوير آفاق التنسيق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين، كما تعد الزيارة فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الحيوية، مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، بالإضافة إلى بحث سبل مواجهة التحديات العالمية كالمناخ والغذاء وغيرها من المواضيع التي توليها دولة قطر أهمية كبرى.
وفي مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد سعادته أن دولة قطر وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية متطورة، شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر.
وأوضح سفير دولة قطر لدى الهند إلى أنه وفي إطار السعي إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، سوف يعقد منتدى رجال الأعمال على هامش الزيارة بهدف مناقشة أفق التعاون في قطاعات استراتيجية متنوعة مثل: التجارة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية والمالية، والخدمات الصحية، والتعليم، والنقل.
ولن يقتصر المنتدى على كونه منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي فقط، بل سيكون أيضا خطوة بارزة نحو فتح مجالات جديدة من الاستثمار المشترك بين البلدين.
وحول توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، قال سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند إنه من المتوقع أن تشهد زيارة سمو الأمير المفدى إلى جمهورية الهند توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة، التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، وتشمل هذه الاتفاقيات رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والرياضية والتعليمية والثقافية، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، مما يعود بالنفع الكبير على اقتصاديهما.
وفي خطوة مهمة، وقع البلدان في فبراير 2024 اتفاقية تاريخية طويلة الأجل بقيمة 78 مليار دولار، تنص على توريد 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي القطري المسال سنويا إلى الهند لمدة عشرين عاما ابتداء من عام 2028.
وحول فتح آفاق التعاون بين البلدين، أكد سعادته أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى الهند ستوفر فرصا كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فالسوق الهندي، بما يمتلكه من إمكانيات هائلة للنمو، يعد من أسرع الأسواق توسعا على مستوى العالم، ما يفتح المجال أمام فرص غير محدودة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.