المدير العام للصندوق الكويتي بالوكالة وليد شملان البحر ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان يوقعان الاتفاقيتين

لتطوير "البنية التحتية للتعليم العام" و"إعادة تأهيل الطرق والجسور"... والبحر وطوقان وقّعا الاتفاقيتين

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في العاصمة الاردنية "عمّان" اتفاقيتين مع المملكة الأردنية الهاشمية، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضين، كل منهما بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، ويخصص الاول للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام (المرحلة الثالثة)، أما الثاني فسيخصص للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثالثة) في الاردن.

وقال الصندوق: إن القرضين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الإنمائي في الاردن الذي من ضمنه تعهد الصندوق ببرنامج إقراضي على مدى خمس سنوات اعتباراً من السنة المالية ( 2019 /‏‏2020 ) بقيمة إجمالية تناهز 500 مليون دولار.

وقد وقع على اتفاقيتي القرض نيابة عن الجانب الاردني وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، بينما وقعهما نيابة عن الصندوق المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر.

ويستهدف مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام (المرحلة الثالثة) الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية المناسبة في المملكة، بغرض رفع المستوى التعليمي المهني للطلاب في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وذلك عن طريق زيادة فرص التعليم المهني المناسب وذلك بتوفير مقاعد دراسية إضافية من خلال بناء مدارس مهنية جديدة تساهم في معالجة حالات الاكتظاظ المختلفة في مدارس المحافظات، نتيجة النمو السكاني والطلب المتزايد على التعليم الحكومي.

وتبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات، على أن يتم السداد على 40 قسطا نصف سنوي، وتبلغ الفائدة على القرض 1.5% سنوياً يضاف إليها 0.5% سنوياً.

أما مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثالثة) فيهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن خصوصاً بعد أن تعرضت إلى أضرار بليغة جراء الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي اجتاحت الأردن خلال موسم شتاء 2018 /‏‏2019، إلى جانب المحافظة على ديمومة شبكة الطرق والجسور ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.

وتقدر التكاليف الإجمالية للمشروع، بما في ذلك الاحتياطيات والضرائب والرسوم والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 27.435 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 11.826 مليون دينار كويتي، وسيغطي قرض الصندوق المقترح حوالي 85% من إجمالي تكاليف المشروع، بينما تتكفل الحكومة الأردنية بتغطية باقي تكاليف المشروع وأية زيادة قد تطرأ عليه خلال تنفيذه.

وتبلغ مدة القرض 23 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 4 سنوات، وسيتم سداد القرض على 38 قسطاً نصف سنوي، أما الفائدة على القرض فهي بواقع 2.0% سنوياً، يضاف إليها نسبة 0.5% سنوياً لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.