ولا غرابة في تحقيق التوازن، فالمملكة انطلقت في بناء علاقاتها الدولية من ثوابت سياسة مرنة، تستند إلى مبادئ وقِيم تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، طيّب الله ثراه، منها الوقوف مع الحقّ، والمعاملة بالحُسنى للجميع، ومراعاة حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز العلاقات مع كل الحكومات بما يخدم المصالح المشتركة، وكثّفت الدبلوماسية السعودية حضورها الإقليمي والدولي لتحجيم التوترات ونزع فتيل الأزمات.

وإذا كانت السياسة بطبعها متغيّرة بحكم الظروف والتحديات؛ فإن ملوك السعودية حافظوا على الأواصر بما لا يتعارض مع القرارات الأممية، وما لا يضر بالمصالح الوطنية، ولا يخلّ بتنمية البلاد، والعمل بشفافية عالية على استقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وفي ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، غدت المملكة مضرب مثل في العمل الإنساني والاجتماعي عبر المساعدات النوعية والإغاثية العاجلة لكل الشعوب، فيما علا صوت بلادنا في المحافل العربية والإسلامية والدولية كافة، لنصرة الحقوق المرعيّة، وإنصاف الشعوب المضطهدة، وردّ المظالم لأصحابها. وهذا ما عزز ثقة العالم بسياسة قادتنا ومواقف بلادنا، فغدت عاصمة العرب (الرياض) مقصداً لكلّ متطلّعٍ للأمن والسلام، خصوصاً إذا حكّ البطانُ الزور.