محليات

8

الدوحة - قنا

ناقشت النسخة الثالثة من مؤتمر تكنولوجيا المال /فنتك/ الذي انطلقت أعماله اليوم، سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة الارتقاء بالخدمات الرقمية، بما يواكب التطور السريع في عالم التقنية.

وفي هذا الإطار، بحث نخبة من الأكاديميين وخبراء التقنية ورواد الأعمال، سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، سعيا إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية.

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر، قال الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن التكنولوجيا المالية (فنتك) شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث أسهمت وسائل الاتصال الحديثة في دمج الأدوات الرقمية مع النظم المالية والاقتصادية، وأصبحت مع التوجه نحو الشمول المالي، أحد المحركات الرئيسة للتحول الرقمي، مدفوعة بالتطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا، وزيادة الطلب على الحلول المالية الرقمية، ما جعل هذا القطاع يشهد نموا واهتماما من الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية المبتكرة أصبحت إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، حيث قدر حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية بـ 228.24 مليار دولار في عام 2024، فيما يتوقع أن يصل إلى 397.24 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.72 بالمئة، وذلك لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في التحول إلى الرقمنة بشكل عام.

ولفت إلى أنه رغم النمو الملحوظ في التكنولوجيا المالية، يواجه القطاع تحديات عدة أبرزها البنية التحتية الرقمية، حيث تتفاوت جاهزيتها بين الدول، والتشريعات التي تتسم ببطء إصدار القوانين المنظمة لهذا القطاع، علاوة على المخاوف التي تنتاب بعض العملاء من استخدام الخدمات المالية الرقمية، خصوصا في ظل عمليات القرصنة، ولهذا السبب تشكل إدارة المخاطر جانبا مهما من مستقبل التكنولوجيا المالية.

ورأى الدكتور هاشم السيد أن التوجه نحو الابتكار واستخدام الحلول الرقمية، رغما عن التحديات، يفتح آفاقا واسعة للاستثمار والتنمية، ويحمل إمكانيات هائلة لدفع عجلة الابتكار والشمول المالي، مع استمرار دعم الحكومات وزيادة استثمارات القطاع الخاص، ليصبح هذا القطاع أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي.

من جانبه، أكد السيد محمد عبدالسلام العمادي، المدير التنفيذي للاستثمار وحاضنات الأعمال ببنك قطر للتنمية، في كلمة مماثلة، أن مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع للبنك، حرص على توفير كافة سبل الدعم لشركات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا المالية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الدعم المالي والاستشاري، مما أثمر تطورا ملموسا في حجم القطاع وعدد الشركات المنخرطة فيه، ونوعية وجودة الخدمات المقدمة لتلك الشركات.

وقال: "عملنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا في القطاع العام والخاص على استكشاف السبل الهادفة إلى تنويع الاقتصاد القطري، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر العمل على دعم منظومة ريادة الأعمال القطرية، وتمكين رواد ورائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع مقومات النجاح والتطور، وبذلنا جهدا متواصلا لدعم نمو التجمعات الاقتصادية الاستراتيجية في الدولة، وكانت التكنولوجيا المالية دائما في صلب اهتمامنا، وذلك ما انعكس على ديناميكية هذا القطاع وتطوره المتسارع، وإمكانات نموه المرتفعة، ليلعب دورا محوريا متزايد الأهمية في التحول نحو الاقتصاد المتنوع المستدام والمرن الذي نتطلع إليه في دولة قطر".

وأشار إلى أن المركز كان له دور محوري في تطوير وتوسيع نطاق الشركات الناشئة والقطاعات ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، كتكنولوجيا الدفع، وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا"، وتكنولوجيا التأمين، والتمويل الجماعي القائم على القروض، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والأصول الرقمية، والتي كانت في صلب الدفعة الأخيرة المتخرجة من مركز قطر للمال وغيرها من القطاعات.

وأضاف: "نجحنا في تخريج أكثر من 80 شركة في مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات الثلاث الماضية من 30 دولة مختلفة، واستثمرنا حتى الآن أكثر من 11 مليون دولار في تلك الشركات، وأيضا في البرامج، وساهمت تلك الشركات في توليد أكثر من 400 وظيفة جديدة، كما نجحنا، بالتعاون مع مركز قطر للمال، في توطين حوالي 40 شركة ناشئة إقليمية ودولية في مجال التكنولوجيا المالية، في حين سهل تنسيقنا الوثيق مع مصرف قطر المركزي عمليات الترخيص، مما يضمن دخولا سلسا لتلك الشركات المبتكرة في السوق المحلي".

يشار إلى أن المؤتمر ناقش من خلال عدة جلسات، عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية.