أعلن مجلس النواب الليبي، عبر لجنته للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رفضه القاطع لما وصفه بـ”المزاعم الإعلامية الصهيونية” بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن ليبيا لن تكون طرفًا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مشددة على التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات للمساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية.

وأشارت اللجنة إلى ما ورد عبر “القناة 12 الإسرائيلية” من “تسريبات مرفوضة شكلًا ومضمونًا”، مؤكدة أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض مخططات التهجير القسري، التي تعد جريمة حرب وفق القانون الدولي.

كما حذرت اللجنة البرلمانية من محاولات استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن ليبيا ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا للشرعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي مخططات تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين، واصفًا هذه المحاولات بأنها “أخطر المغامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

ودعا مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.

كما طالب المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه المحاولات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية.