أكد البرلمان العربي، في وثيقته الصادرة عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أمس في القاهرة، دعمه التام لجهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعملية تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات، معبرًا عن استنكاره لمحاولات الكيان المحتل عرقلة هذا الاتفاق. وشدد البرلمان العربي في وثيقته على دعمه الثابت لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه القاطع لكافة أشكال التهجير، مشددًا على ضرورة مواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وجاء في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر أن البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ويرفض بشكل تام مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة، معتبرًا أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق جريمة ضد الإنسانية، وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة كذلك على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدت الوثيقة على رفض جميع أشكال التهجير والضم.
وفي سياق تعزيز التحرك البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية، وضعت الوثيقة تصورًا لخطة تحرك تضمنت التأكيد على ضرورة تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة للوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال ضد المدنيين.
كما أشارت الخطة إلى ضرورة تكثيف التواصل مع البرلمانات التي أبدت دولها دعمًا للكيان المحتل لحث تلك الحكومات على التراجع عن تلك المواقف، إلى جانب تكثيف التنسيق البرلماني لتعزيز جهود دعم الأشقاء في فلسطين.
وتضمنت الخطة الدعوة إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان الكيان المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية الإقليمية. وأكدت الخطة على ضرورة إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وحشد الدعم للقطاع في جميع المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان غزة.
يذكر أن مجلس الشورى قد شارك في أعمال المؤتمر بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس، حيث أكد في كلمته خلال المؤتمر موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على رفض كافة المحاولات الرامية إلى تصفيتها، سواء عبر مشاريع التهجيرأو التوسع الاستيطاني أو فرض حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.