في صورة تعكس روح الفريق الواحد والعمل الحكومي التضامني، ظهر أربعة وزارء، مساء أمس في مؤتمر صحافي مشترك، للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من «الرخصة الذكية» التي ستشمل 9 جهات رسمية.

الخطوة بالظهور المشترك لوزراء التجارة والصناعة، والإسكان والبلدية، والاتصالات، والصحة، وما تضمنه المؤتمر من مداخلات وتوضيحات عن المشروع الجديد، تبرز الانسجام الحكومي، والتنسيق بين الوزارات، لإنجاح هذا المشروع الرقمي، التي يأتي ضمن خطة حوكمة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وهي خطوات تصب في طريق الوصول إلى «كويت جديدة 2035».

منذ دقيقتين

منذ 4 دقائق

فقد أعلن وزير التجارة خليفة العجيل، الانتهاء من إجراء الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية باستخراج الرخص التجارية، وتوحيد جميع الرخص برخصة واحدة ذكية تفاعلية، يتم التقديم عليها إلكترونياً على موقع وزارة التجارة، واستلامها خلال 30 يوماً على أبعد تقدير.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، حول مستجدات مشاريع تنظيم قطاعات الأعمال، أقيم مساء أمس في مركز التواصل الحكومي، بحضور وزراء الصحة أحمد العوضي والبلدية عبداللطيف والاتصالات عمر العمر. وأكد العجيل أن «المركب مشى وجميع الرخص التجارية في الكويت ستتحول إلى رقمية في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل، وهذا مشروع حكومي دعا إلى تنفيذه مجلس الوزراء».

باركود موحد

وقال العجيل إن «أصحاب المؤسسات سيتعاملون مع وزارة التجارة وهي من ستتعامل مع المؤسسات الرقابية لتخليص الاجراءات معها»، مبيناً أن المؤسسات التجارية ستقوم بوضع «QR Code» واحد فقط، وهو المعني بكل التراخيص البالغ عددها نحو 9 تراخيص من البلدية والإطفاء وهيئة الغذاء وغيرها من الجهات الأخرى.

ودعا أصحاب الأعمال إلى البدء بالدخول إلى موقع وزارة التجارة،«اطبع ترخيصك الذكي وعلقه في مؤسستك»، مؤكداً أن وزارة التجارة تعمل على 3 أولويات رئيسية وهي تنشيط بيئة الاعمال وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال».

وكشف العجيل عن «تحديات كثيرة كانت تواجه بيئة الأعمال في السابق، وأحد أهم الصعوبات هي صعوبة التراخيص، وتحديات التراخيص والامتثال للتراخيص والرقابة عليها وهي عملية مترابطة بين جهات عدة. وأي ترخيص تجاري بسيط، مثل فتح مطعم، تتقاطع أكثر من 9 جهات تنظيمية ورقابية، وكل رخصة قائمة بحد ذاتها، حيث يعلق صاحب المؤسسة 9 رخص في منظر كان نتيجة لطبيعة القوانين غير المترابطة والجهات الحكومية التي لا تتكامل في أعمالها».

وتحدث عن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب التراخيص، وهي تباين انتهاء مدة الرخص، وكذلك الإجراءات المعقدة وتعدد متطلبات الامتثال، مؤكداً أن «هذا أمر حان الوقت لأن ينتهي، لنصل إلى ما وصلت اليه دول المنطقة».

واستعرض العجيل، مزايا الرخصة الذكية، في أنها «وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها على مراحل، ومن خلالها سيتم توحيد تواريخ الصلاحية وتبسيط وتسريع إجراءات الإصدار وتسهيل إجراءات الرقابة».

البلدية

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، «نحن في البلدية معنيون مع جهات كثيرة، أهمها وزارة التجارة، وكما عملنا مع التجارة هناك أعمال مع جهات أخرى لتنظيم استخدام الأراضي».

وأوضح المشاري أن «الرخص التي تعنى بها البلدية في الرخصة الذكية، هي رخصة السلامة ورخصة الاعلانات. وهناك بعض الأمور لا تشملها الرخصة الذكية، لكن أهم الأمور اليوم موجودة في الرخصة الذكية».

وتابع «قد ترون الربط بسيطاً، لكنه نقله نوعية بالإدارة الحكومية والحوكمة. فأي خلل في أي جهة أو مخالفة تغلق الرخصة التجارية، كما أنه تسمح أن ننظم عملياتنا في البلدية في التمدن الحضري، حيث سيكون هناك ضوابط لأن الناس لن يتمكنوا من مزاولة المهن في المباني».

الاتصالات

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، إن الرخصة الذكية ستكون متوافرة على تطبيق «سهل للأعمال»، مشيراً إلى أن «هناك تعاقدات حكومية ستسهل عملية الربط بين الحهات الحكومية، كما لدينا شراكة مع google، فهذه الشركة ليست فقط للبحث، وإنما هي مجموعة من الخدمات يمكن توفيرها من خلال هذه الشراكة».

ولفت العمر إلى أن «وزارتي التجارة والداخلية من الجهات الحكومية المتقدمة في الخدمات الرقمية وهما أول من بدأ في توفير الخدمات على الويب سايت».

الصحة

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، إنه «في الصحة لدينا أكثر من ذراع، مثل هيئة الغذاء والتغذية التي تعتبر سباقة في الكثير من الأمور مثل الحوكمة، ولذلك هي خرجت في المرحلة الاولى، فهي كهيئة تستحق أن تكون في المرحلة الأولى لأن صحة الإنسان والغذاء والتغذية مهمة».

وتطرق العوضي إلى رخص المستشفيات والصيدليات، مشيراً إلى أن «هناك المئات من التراخيص من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية ولا يقل عن 600 صيدلية».

وأضاف «نحن (شغالين أون لاين) بحيث تأخذ الرخصة من البلدية والإطفاء وترفقها إلكترونياً، وعقب ذلك نصدر لك الترخيص». وتابع «نعمل على الأتمتة والربط الإلكتروني، ومن المهم تخفيف الدورة المستندية ولا ننسى الحقوق والواجبات»، مشدداً على أن «إحكام الرقابة بالنسبة لنا مهم جداً مثل الغذاء والمطاعم وصحة الإنسان خط أحمر لا تنازل عنه».

4 مراحل لتطبيق الرخصة الذكية

1 - الأولى (أطلقت أمس 23 فبراير) متوافرة للأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والتي تضم على سبيل المثال التجارة العامة، وقطاعات التجزئة، والمطاعم.

2 - الثانية (بحلول 15 أبريل) الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة، والتي تضم على سبيل المثال الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع.

3 - الثالثة (بحلول 15 مايو) الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة أسواق المال تركز على قطاعات الخدمات الصحية، والتي تضم على سبيل المثال المستشفيات والصيدليات، وشركات الأمن، والاستثمار.

4 - الرابعة (بحلول 15 يونيو) الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التربية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والتي تضم على سبيل المثال المدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية، والمزارع المنتجة.

الخطوة استكمال لثلاث مبادرات لتطوير بيئة الأعمال

يأتي إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة، في إطار التوجهات الإستراتيجية لدولة الكويت نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، وهو استكمال مبادرات سابقة أسهمت في تحسين الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية. ومن أبرز هذه المبادرات:

1 - تقديم مسودة قانون تمكين التجارة الرقمية، والتي تشمل أبرز بنودها:

- تمكين أصحاب الأعمال، وتنظيم التجارة الرقمية، وحماية المستهلك من أهم ركائز مسودة القانون.

- تنظيم إعلانات المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي بتوثيق العلاقة التجارية.

- تبني تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتجارة رقمية أكثر كفاءة.

- تمييز التقنيات المالية الكويتية بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي.

- إلزام التجار بالالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.

2 - «سهل أعمال»: التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الرقمية لرواد الأعمال:

- أطلق تطبيق «سهل أعمال» ليكون المنصة الرقمية المركزية للخدمات الحكومية الخاصة بقطاع الأعمال، ما سهل على المستثمرين وأصحاب المشاريع الوصول إلى الخدمات الحكومية من مكان واحد.

- خلال عام 2024، تم إطلاق أكثر من 50 خدمة رقمية لوزارة التجارة، إضافة إلى 160 خدمة أخرى تقدمها 17 جهة حكومية، منها الهيئة العامة للقوى العاملة، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للصناعة، بلدية الكويت، وجهات تنظيمية أخرى.

- عزز التطبيق مفهوم التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ما أدى إلى تحسين سرعة المعاملات وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية.

3 - توقيع عقد «Apigee» مع «Google Cloud» الذي يساهم في تعزيز ربط البيانات الحكومية:

- في إطار تحقيق التكامل الرقمي الحكومي، تم توقيع عقد «Apigee» مع «Google Cloud»، لتمكين التبادل الفوري للمعلومات بين الجهات الحكومية.

- ساهم هذا المشروع في تقليل الإجراءات الورقية واختصار زمن المعاملات من خلال توفير بنية تحتية رقمية متقدمة لربط الجهات التنظيمية.

- أدى هذا التطوير إلى تحسين تجربة المستخدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين، ما جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وسلاسة.

المستهلك... هو المستفيد

قال العجيل إن «كل الرخص التجارية ستكون مشمولة بالرخصة الذكية، وهي اسمها ذكية لأنها ستساعد على نمو الأعمال، إذ إنه في حال كبر المشروع ستكون ذات الرخصة وذات المتطلبات والداتا من وزارة التجارة». وتابع «هذا ليس تسهيلاً فقط، بل رفع كفاءة للأعمال بشكل كبيرة حماية للمستهلك». وذكر أنه «عند دخول أي شخص إلى مطعم يمكن التأكد من سريان الرخصة، بينما حتى الأمس يمكن أن تكون رخصة المطافي منتهية والمحل شغال، وهذه نقطة سترفع من مستوى التزام أصحاب الأعمال». وأكد أنه «في النهاية الكل ربحان، والمستفيد هو المستهلك».

بحلول 15 يونيو... لا آلية ورقية