معظم سفارات الدول المتقدمة، الغربية، تنشر تعريفا لمواطنيها، وإرشادات عن حرب الطرق في الكويت، والمقصود رعونة القيادة، وتجاوز قوانين المرور، واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، وكانت ارشادات معلنة، ومكثفة على موقع السفارات الأجنبية. تغيرت الكويت بعد وضع قوانين مرور صارمة، ومكلفة مادياً، لكن ظل الاستهتار على ما هو عليه، بسبب شيوع ثقافة تجاوز القوانين حتى من سيارات الأجرة الجوالة، والحافلات الخاصة، والحكومية!

حافلات النقل، بما في ذلك باصات الشركة الحكومية، تسير بسرعة مفزعة وانتحارية، وتتحدى قواعد، ونظم، وقوانين المرور بسرعة لافتة، وتتوقف اينما ومتى ما شاء سائق الحافلة، حتى بعد تحديث قوانين المرور، ووضع الكاميرات، ووجود غرفة عمليات متابعة مرورية!

سيارة الأجرة الجوالة أكثر من الذباب، والحشرات، في جميع الفصول تجوب شوارع الكويت ومناطقها، وقال عنهم الأخ الفاضل عبدالله الفارس قبل تقاعده من وزارة الداخلية، بل فضحهم في لقاء صحافي إن معظم إن لم يكن جميع الكفلاء، وملاك شركات الـ"تاكسي" الجوالة، تعود الى شرطة المرور، وغيرهم من أفراد عسكرية ومدنية في وزارة الداخلية، وظلت سيارات الجوالة تزاحم الناس حتى أمام منازلهم!

كم عدد جسور المشاة في الكويت؟

أجزم أن العدد لا يتسق مع المساحة، والشوارع، لذلك لا تتوقف السيارات عند خطوط عبور المشاة رغم أنها مخالفة مرورية، لكن ثقافة "الواسطة" أو لغة الاسترحام الكويتية سائدة في هذا البلد الصغير!

بعض جسور عبور المشاة تكون بارتفاع مخيف جدا، وبعضها الآخر مغلق، ومكيّف، وهي بعدد محدود جدا.

ازدحام الشوارع يشجع احياناً في فصول الصيف غير الحارة، أو التي لا تغلي فيها درجة الحرارة على المشي، وعبور الشوارع لاختصار المسافات، لكن العبور بحد ذاته، مثلا من الشامية إلى كيفان، والخالدية إلى اليرموك، يعتبر مغامرة انتحارية! ليست هناك إشارات مرور المشاة، وليس هناك من يلتزم فيها، إذا كان الفرد العابر يخشى السقوط من جسور الموت التي يفترض ان تكون للمشاة!

في المراكز الصحية، وإرشاداتها تشجع على المشي للأصحاء، والمرضى، لكن من يضمن الحياة، بعد أو قبل، عبور الشوارع؟

طبعا، إذا فكرنا بوضع حلول حكومية جذرية فهذا يعني مثلا، إغلاق البلد، ووضع لوحات "الكويت تحت الصيانة"!

هل لدينا خيارات، وحلول حكومية من وزارات الأشغال، والداخلية والصحة، والإعلام للعبور الأمن، وليس العبور إلى الموت؟ الواضح أن أساس المشكلة ليست في غياب قوانين المرور، انما في غياب ثقافة احترام القوانين، وغياب تناغم في الإعلام الرسمي، مع وزارة الداخلية.

وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري حصد رفع القلم عنه، والتحصين حتى من النقد المباح، ربما بسبب الأقدمية الوزارية، وربما بسبب عدم تعرضه للاستجوابات النيابية قبل حل مجلس الأمة، ولا قسوة النقد الصحافي!