اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله مساء الثلاثاء 25 فبراير الجاري، في العاصمة دمشق، حيث أصدر المشاركون بياناً ختامياً أكد على وحدة سوريا، وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة "التوغل الإسرائيلي" في الأراضي السورية، وحصر السلاح بيد الدولة.
وفي بيان تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.
ودعا البيان الختامي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق "معايير الكفاءة والتمثيل العادل".
"مرحلة تاريخية جديدة"
كان الرئيس السوري أحمد الشرع شدّد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على وحدة سوريا ووجوب "احتكار" الدولة للسلاح، معتبرا أن ما تشهده بلاده منذ إطاحة نظام بشار الأسد يشكل عنوانا "لمرحلة تاريخية جديدة".
وفي كلمته من قصر الشعب بدمشق، شدد الشرع على أن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض"، مشددا على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها".
وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد التي حكمتها عائلة الأسد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
وتوجه الشرع إلى المشاركين، وبينهم ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون، بالقول "سوريا اليوم دعتكم جميعا لا لتختلفوا بل لتتفقوا، دعتكم للتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم والأجيال اللاحقة بكم، فالأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة".
وقال وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني في كلمة خلال المؤتمر إن سياسة سوريا الخارجية تقوم على "التوازن والانفتاح"، مضيفا أن دمشق حريصة على "تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا دون أن نغلق باب الحوار مع أي طرف يرغب في إعادة بناء علاقاته معنا على أساس الاحترام المتبادل".
"قضايا المرحلة الانتقالية"
وبعد افتتاح المؤتمر، جرى توزيع المشاركين (نحو 600 شخص) على ست ورش عمل تناولت قضايا أساسية، بينها "الحريات الشخصية" و"البناء الدستوري"، إضافة الى "العدالة الانتقالية".
وجاء المؤتمر الذي دعت إليه السلطات الجديدة على عجل، في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية، في مشهد لم تعتده الحياة السياسية في البلاد منذ عقود.
وأجمع المشاركون على أن المؤتمر فرصة لمساعدة الإدارة الحالية في وضع خريطة طريق واضحة للتعامل مع القضايا المصيرية والمخاطر التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي ووحدة البلاد.
0 تعليق