نظم المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس، بفندق ريتز كارلتون، ورشة العمل الثانية حول مؤشر سيادة القانون في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، عضو منظمة مشروع العدالة العالمية، والسيدة أليشيا افنجلايدز، مدير مؤشر سيادة القانون بمشروع العدالة العالمية، والسادة رؤساء المحاكم، وسعادة قضاة المتابعة، وفريق العمل الإداري والفني بالمجلس، إضافة إلى ممثلي الجهات المختصة والداعمة لسيادة القانون بالدولة. وجاءت الورشة في إطار مساعي تعزيز مكانة القضاء الوطني وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية، سعياً لرفع تصنيف دولة قطر على سلم العدالة العالمية، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيزه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وافتتحت الورشة أعمالها، بكلمة للسيدة ميثه النعيمي، وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب الرئيس، رحبت خلالها بعموم المشاركين والحضور الكريم، مؤكدة أن المجلس شرع في إعداد استراتيجية خمسية جديدة منذ بداية فبراير 2024،
وأشارت إلى أن المشاركة بالمؤشرات الدولية ومعرفة مستوى الجهاز القضائي على المستوى الدولي ليست هي الغاية لإبراز الإنجازات أو الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات فقط، بقدر ما هي قناعة راسخة لإعداد جهاز قضائي على مستوى عال من المرونة والكفاءة والقدرة الاستباقية على التعامل مع المشاكل الوليدة من واقع المتغيرات والنهضة الشاملة والمتسارعة التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة.
ذكرت  أنه في حال احتساب مشاركة دولة قطر في هذا المؤشر لعام 2024، سيصبح عدد الدول المشاركة فيه 143 دولة، ووفقاً للنتائج المترتبة فإن ترتيب دولتنا سيكون 41 على المستوى العالمي، و2 على المستوى الإقليمي، و39 على مستوى الدول ذات الدخل المرتفع، لافتة في السياق ذاته إلى أن نتائج دولة قطر عند إجراء مقارنات مختصرة للمؤشرات الفرعية تجدها بإجمالي نقاط 0.62 من 1، كحد أعلى لرصيد النقاط، حيث تأتي بالمرتبة الأولى عالمياً بمحور النظام والأمن، والأولى إقليمياً بمحوري الحكومة المفتوحة والقيود المفروضة على سلطات الحكومة، والثانية بإنفاذ القانون والعدالة المدنية والجنائية، والثالثة بمؤشر غياب الفساد، والرابعة بمجال الحقوق الأساسية.