نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك تحت عنوان "إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي" بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من عدد من المؤسسات المحلية والعالمية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز التطورات التي تركز على إعادة صياغة حوافز الاستثمار بما يتماشى مع تغيرات العالم من خلال جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجالات المالية والاستثمار من جميع دول العالم لمناقشة استراتيجيات مبتكرة تسهم في تطوير الأطر الوطنية وتعزيز الاستثمار.
وقال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، في كلمته الافتتاحية، إن هذا المؤتمر يأتي استكمالا للنجاحات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة، وجاء ليبحث في إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول الخليج وتسليط الضوء على أهمية تبني سياسات جاذبة للاستثمار عبر تنويع الحوافز المالية سواء المباشرة أو غير المباشرة وفي مقدمتها الحوافز الضريبية.
وأوضح أن المؤتمر سيدعم توجه دول الخليج نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الشامل الذي يشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين للدخل والذي يتطلب تحقيقه إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية لضمان توافقها مع المعايير الدولية، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتزايد المنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي.
وشدد الأنصاري على ضرورة صياغة مجموعة متوازنة وفعالة من الحوافز المالية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز استخدام التكنولوجيا وهو ما يسهم في زيادة انخراط القطاعات الاقتصادية النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مما يدعم تدفق رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني كما يتوافق مع استراتيجية جامعة قطر التي تركز على زيادة التواصل المجتمعي وخدمة قضايا المجتمع، لافتا إلى أن دور الجامعة يكمن في دعم وتعزيز البحث العلمي لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية بما في ذلك الاستدامة المالية من خلال تسليط الضوء عليها وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية التي تبحث وتقدم حلولا وتوصيات عملية تخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس جامعة قطر على دور كلية الإدارة والاقتصاد في طرح برامج أكاديمية تدعم هذا التوجه والتي تحظى بإقبال كبير مما يسهم في تزويد سوق العمل في دولة قطر بخريجين مؤهلين للتعامل مع التطورات والتحديات الاقتصادية.
من جانبه، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب: “يأتي هذا المؤتمر كثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة وحرصها الدائم على ضمان اقتصاد مستدام في كافة الأرجاء وخاصة مع التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية وأثرها وما يترتب عليها من تغييرات تشريعية وتنظيمية، حيث تمثل الركيزة الثانية محورا جوهريا للنظام الضريبي العالمي و تهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى حد أدنى بغض النظر عن مكان تأسيسها وهذا التحول يتطلب منا جميعا فهما عميقا للمتطلبات الجديدة”.
وأشار إلى أنه ومن خلال هذا المؤتمر سيعمل الباحثون على بلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الدائمة للقطاعات الاقتصادية ووضع حلول مناسبة تضمن الحفاظ على جاذبية الاستثمار، مضيفا: "من هذا المنطلق أؤكد على أهمية التبادل المعرفي بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة لتعزيز الجهود ومواجهة التحديات لاغتنام الفرص المتاحة في ظل هذه التغييرات العالمية".
وبدورها، قالت السيدة كاترينا كريسل، من شركة أندرسن العالمية: إن هذا المؤتمر سيوفر إرشادات للحكومات والهيئات التنظيمية لمواصلة وضع حوافز جديدة، لا تعتمد فقط على خفض الضرائب، بل تركز أيضا على جذب الصناعات والاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.