محليات

0

❖ وفاء زايد

حذر مختصون من الانسياق وراء المغريات الإعلانية وعروض التسويق مجهولة المصدر، التي تكون فخاً للإيقاع بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يجوبون البرامج والتطبيقات الإلكترونية طوال الوقت من أجل البحث عن عروض مغرية وصور دعائية جذابة وإعلانات لأكلات وحلويات وأطباق وتذكارات وهدايا، بينما هي في الحقيقة روابط وهمية تهدف للإيقاع بالضحايا وسرقة حساباتهم المالية.

وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إن رمضان فرصة للروحانية واكتساب الأجر، وعلى الجميع أن يستفيد منه في إحداث التوازن في حياتهم، وأضافوا أن الشهر بمثابة موسم لكل الأنشطة والبرامج والمنتجات التي تنشط قبل هذا الشهر، وتبتكر أساليب وروابط جاذبة من أجل استقطاب الشباب بعروض وهمية ومغريات.

وأكدوا أنّ الدولة بكل قطاعاتها الإنتاجية تحرص على تخصيص منافذ آمنة لترويج منتجات محلية تحظى بدعم ورقابة مشددة، وتطرح عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من العروض الإنتاجية وتعلن عن أسعارها وأماكن بيعها، وهذا يسهل على المستهلكين الوصول إليها.

ومن الضروري تجنب الروابط الإلكترونية التي تنتشر في الشهر وجميعها تنشر صوراً ومشاهد مغرية عن عروض في الأواني والملابس والأكلات والهدايا والتذكارات، إلا أنها في الواقع لا تتوافر فيها عناصر الجودة والثقة، وتخفي في طياتها عبارات غير واقعية.

ونبهوا الى أن الجهات الأمنية بجميع أجهزتها تحرص دائماً على التعريف بنشراتها الإرشادية والتوعوية عبر حساباتها الرسمية الإلكترونية وفي الصحف المحلية، وتقدم للجمهور آلية واضحة في كيفية التعامل الروابط الخبيثة، وتنصح باستخدام المواقع الرسمية التي تعلنها القطاعات أو الشركات، وتسهل عليهم آلية الوصول إليها.

وأكدوا أن الدولة تشدد العقوبات بحق كل من ينتهك حرمة الشهر الفضيل بالمجاهرة بتناول الطعام أو ارتكاب مخالفات تسيء لروحانيته، وتشدد العقوبات أيضاً بحق من ينتهك شعائره ودقائقه وتفاصيله أو من يقلل من احترام الشهر ومكانته عند الجميع. فإلى اللقاءات:

   - المحامي عبدالله المطوع: الحبس والغرامة لمنتهكي حرمة الشهر

قال المحامي عبدالله المطوع: لقد حرص المشرع على حفظ الهوية الإسلامية للبلاد، وصون فرائض الإسلام بعقوبات رادعة تحفظ للمجتمع حقه الديني والأدبي والمعنوي.

وقد ظهر ذلك جلياً في نصوص عدة، من بينها المادة الأولى من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 التي أوجبت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، كذلك المواد من 256 الى 267 من ذات القانون ونخص بالذكر المادة 267 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

وأضاف أن ألفاظ هذه المادة جاءت عامة لم تفرق بين المسلم وغير المسلم حيث إن فعل المجاهرة بتناول الأطعمة في نهار رمضان ينم عن عدم احترام للشهر الفضيل وشعائره ولا يتناسب مع مشاعر المسلمين، كما أن هذه المادة تتسق مع مقاصد المشرع القطري الذي أحاط الشهر الفضيل بسياج تشريعي صلب، ليحاسب من أفطر وانتهك حرمة شهر الصيام، ليكون بذلك القانون القطري حفظَ للمجتمع المسلم خصوصيته، وحصن العرف والتقاليد بالقانون.

أما الأحكام الشرعية فهي محصنة بالشريعة وانبرى القانون القطري لتنفيذ العقوبة بحق مخالفها.

   - م. إيمان الحمد: برامج خبيثة تنتحل صفات رسمية

قالت المهندسة إيمان الحمد خبيرة في الأمن السيبراني والبرمجيات: إن أصحاب النفوس الضعيفة والمحتالين ينشطون لابتكار برامج احتيالية تتعلق بمناسبة رمضان كانتحال صفة جهة رسمية أو جمعية خيرية بهدف الترويج لمنتجات لها علاقة بالشهر الكريم بهدف جذب الشباب ومستخدمي الحسابات الإلكترونية والإيقاع بهم في عمليات احتيالية مالية.

وحذرت مستخدمي الشبكة الإلكترونية من مشاركة أي شخص أياً كانت صفته مع حساب مالي أو رقم سري أو رمز أو OPT وهو رمز دخول سري لمرة واحدة لأنه سيكون فرصة لتصيد كل الحسابات المالية لدى المستخدم.

وحثت المستخدمين على ضرورة التأكد من أي حساب وعن نوعية الخدمة أو السلعة التي يروج لها والتأكد من أصل هذا الحساب إذا كان موثوقاً أو مزيفاً أو مجرد واجهة إلكترونية وهمية.

وأوضحت أن العمليات الاحتيالية عبر الحسابات الرقمية مشكلة تواجه العالم وجميع المستخدمين لأنّ الإنترنت أسرع الطرق لاصطياد الضحايا ويعمدون للتخفي وراء حسابات وهمية أو واجهات إعلانية مزيفة بهدف الحصول على بيانات مالية وشخصية.

وحثت الجمهور على ضرورة التأكد من مصدر الحساب الرقمي وطبيعة عمل المنصة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها، والتأكد أيضاً من صحة المعاملة التي ينفذها المستخدم قبل استخدام بطاقته المالية.

    - المحامي أحمد الجمل:  العروض الإعلانية فخ للاحتيال الإلكتروني

قال المحامي أحمد الجمل إنّ قطاعات الدولة توفر منافذ آمنة لبيع منتجاتها بطريقة سليمة وتحرص على توفير كميات كبيرة جداً من المواد الغذائية والحاجيات والأدوات المنزلية بالأسواق طيلة الشهر الفضيل وبأسعار مخفضة من الدولة بهدف تهيئة الأجواء أمام المستهلكين للاستمتاع بأجواء الشراء وفرحة الجميع بقدوم الشهر.

وأضاف أن وقوع المستهلك ضحية عملية احتيال إلكترونية وسرقة أمواله سوف تعكر صفو حياته وتكدر عليه فرحته بالشهر، لذلك من الضروري الحفاظ على الثبات النفسي وعلى الحساب المالي من تلاعب المحتالين ولصوص الهاكرز.

وأوضح أن عمليات الاحتيال الإلكترونية يطبق عليها قانون الجرائم الإلكترونية والذي بدوره يشدد العقوبات على المحتالين والمتلاعبين بحسابات المستخدمين الرقمية من الحبس والإبعاد وإزالة الموقع الإلكتروني ودفع غرامات كبيرة.

   - المحامي أحمد موسى: إعلانات مجهولة المصدر تسرق الحسابات المالية

حذر المحامي أحمد موسى أبو الديار من الانسياق وراء المغريات الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل الشهر الكريم لترويج بضائع وسلع في منتجات غذائية وملابس وهدايا وتذكارات دون التأكد من موثوقية مصدرها، لأنّ أصحاب تلك الإعلانات ومروجيها يتخفون وراء إعلانات براقة لجذب النساء والشباب لتتبع تلك الحسابات بهدف الإيقاع بهم والاستيلاء على حساباتهم المالية وأرقامهم السرية.

وقال إنّ الدولة بكل قطاعاتها الاقتصادية توفر منافذ موثوقة لبيع منتجات مضمونة ومعلومة المصدر وبأسعار مخفضة، والتي تتيح للمستهلكين الرجوع للمصدر في حال الوقوع في مشكلة ما أو بسبب ملاحظات على المنتج نفسه.