رفع منع السفر عن 25 ألف مدين بعد استيفاء 6 ملايين دينار منهم

مليونان و140 ألف طلب حجز تنفيذي لما للمدين لدى الغير خلال النصف الأول من 2024

جابر الحمود

بعد أقل من أسبوعين على موافقة مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإفلاس لإعادة العمل بنظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، وفي تأكيد على أن التعديلين كانا مستحقين، كشفت الادارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل عن تقدم مليونين و140 ألفا و417 دائنا ـ خلال النصف الاول من العام الماضي (2024) بطلبات حجز تنفيذي لما للمدين لدى الغير لاسترجاع أموالهم بعد صدور احكام نهائية لهم، لافتة الى ان عدد السيارات المحجوز عليها ـ للسبب ذاته ـ بلغ 42 الفا و885 سيارة خلال الفترة نفسها.

احصائية الادارة العامة للتنفيذ ـ التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ـ فجرت مفاجآت عدة، ابرزها أن عدد حالات منع السفر بلغ 43 ألفا و290 حالة، مقابل 25 ألفا و149 حالة رفع عنها منع السفر بعد استيفاء مبلغ 6 ملايين و183 ألفا و290 ديناراً.

وأشارت الاحصائية الى أن إجمالي إجراءات قسم التنفيذ المختلفة بلغ 4460069 إجراء خلال النصف الأول من عام 2024، شكلت إجراءات طلب الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير العدد الأكبر بنسبة 48%، في حين شكلت إجراءات فتح ملف "تعديل نفقة" وإجراءات "إعادة فتح ملف" الأقل عدداً بنسب 0.01% و0.02% على الترتيب.

وذكرت الاحصائية أن إجمالي إجراءات أقسام منع السفر المختلفة بلغ 100323 خلال النصف الأول من عام 2024، شكل "امر منع سفر" النسبة الاكبر منها بحوالي 43.2% وبعدد 43290 اجراء .

وبالمقارنة بين إجراءات أقسام منع السفر بين النصف الاول من العام الماضي ونظيره من عام 2023، اشارت الاحصائية الى ان إجمالي عدد الإجراءات خلال الفترة الثانية شهد ارتفاعا بنسبة 31.7%، بسبب زيادة الإجراءات في معظم الفروع.