يعتبر القانون الدولي الإطار العالمي الذي يحكم العلاقات بين الدول، لكنه يواجه انتقادات بأنه أداة تُستخدم لتعزيز مصالح الدول الغربية على حساب باقي العالم، ويرى البعض أن هذا القانون ليس إلا شماعة ترفع لصالح العرق الغربي، مع تطبيق انتقائي يخدم أجندة معينة، وبكل أشكاله ومؤسساته، يمثل جزءاً حاسماً من النظام العالمي الذي يحكم الشعوب.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه باستمرار هو: هل هذا القانون يخدم العدالة العالمية بشكل شامل، أم يعمل كأداة لتعزيز الهيمنة الغربية على العالم؟

يتم تطبيق القانون الدولي بشكل غير متسق، حيث يتم تجاهل انتهاكات الدول القوية بينما تتم معاقبة الدول الضعيفة، وهناك ردود الفعل على النزاعات في أوكرانيا مقابل غزة، وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تمثل توضيحاً لهذا المفهوم.تاريخياً، اشتق القانون الدولي من التقاليد الأوروبية، اذ كانت المعاهدات والاتفاقيات بين الدول الأوروبية أساس تشكيله، وهذا النظام القانوني استمر في تطوره، ومع ذلك، يعتقد أن هذا التاريخ يعكس تحيزاً ثقافياً وعرقياً لصالح الغرب. وكانت القوانين الدولية تستخدم لتبرير الاستعمار والاستغلال الغربي، فيما بعضهم يرى أن هذا النمط من الهيمنة لم يختفِ حتى بعد الاستقلال.ومن الانتقادات الرئيسية، يأتي تطبيق القانون الدولي بشكل غير متساوى، فلقد شهدنا حالات عديدة حيث يجري تطبيقه بصرامة ضد بعض الدول غير الغربية، بينما يتم تجاهل، أو تبرير سلوكيات مماثلة من الدول الغربية أو حلفائها. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم القانون الدولي لتبرير التدخلات العسكرية في دول غير غربية، في حين أن التدخلات الأميركية، أو الأوروبية قد تتم من دون عقوبات كبيرة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوضح هذا التحيز، حيث يتمتع خمس دول غربية بحق النقض (فيتو) الذي يمكن أن يمنع أي قرار ضد مصالحها. من ناحية أخرى، يدافع البعض عن القانون الدولي أنه يقوم على مبادئ عالمية مثل حقوق الإنسان والسلام، وأن التطبيق السيئ لا يعني أن القانون نفسه متحيز. يقال أيضاً أن القانون الدولي يتطور مع زيادة تمثيل الدول غير الغربية، وصوتهم في المنظمات الدولية.

يبقى القانون الدولي موضوعاً للجدل حول مدى تحيزه أو عدالته، يجب أن تستمر المناقشة حول كيفية جعل هذا القانون أكثر شمولية وعدالة، بما يعكس حقيقة العالم المتنوع والمتغير لا مجرد مثل للاستشهاد به لضمان أن تكون العدالة واقعا يعيشه الجميع بمعنى حتماً أن يشمل العدالة للدول الضعيفة أيضاً.

كاتبة بحرينية، خبيرة قانون دولي