ألغت الحكم الصادر بحبسه 4 سنوات

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية الاولى) برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد غازي المطيري وحموده نصار ببراءة زوج من سرقة هاتف ومقتنيات زوجته عن طريق استعمال العنف ضدها والتعدي عليها بالضرب.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة.

تتلخص الوقائع فيما شهدت به الزوجة بالتحقيقات بأنه حوالي الساعة 2 ظهراً في الجامعة وحال تواجدها للدراسة تفاجأت بزوجها يجذبها من كتفها نحو درج الخروج ويتعدى عليها بالضرب ويسحبها حتى خلا بها في الطابق الرابع مهدداً إياها بإخراج سكين لها إن استنجدت بالآخرين ومن ثم استولى على منقولاتها.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة أنكر ما أسند إليه من اتهام مقررا أنه التقى بالمجني عليها في الجامعة بناء على اتصال هاتفي منها طالبة حضوره لحل ومناقشة مشاكلهما الزوجية، وحال مشاهدتها له طلبت منه مرافقتها الى السلم الداخلي حتى لا يشاهدهما أحد من صديقاتها، ثم طلبت منه أخذ متعلقاتها، وذلك لحين عودتها من دورة المياه، ولتأخرها في العودة إليه، ابلغ أمن الكلية بالواقعة فطلبوا منه وضع الأغراض في المركبة وبالفعل وضعها في المركبة وتركها مفتوحة و بعد أكثر من شهر طلبه المباحث فقرر لهم ما حصل معه وأرشدهم عن مكان مركبة المجني عليها المتوقفة في مواقف الكلية منذ حدوث الواقعة ووجدوها مفتوحة وبها متعلقات المجني عليها.

حضر مع المتهم المحامي بشار النصار امام محكمة الاستئناف، ودفع بقصور الحكم المستأنف في التسبيب وعدم معقولية الواقعة وبعدم جدية التحريات والقصور بالتحقيق وتناقض اقوال المجني عليها، اذ بين انه من غير المتصور حسب ما قررته المجني عليها انها استنجدت بالناس، لكنه هددها ولم يلحظ احد ذلك، وخصوصا انه كان بامكانها حين انصرافه عنها ان تستنجد وتصرخ ويحضر الامن والناس، وكذلك من غير المعقول ان تترك مركبتها قرابة 40 يوما دون ان تحاول فتحها او اخذها.

وانتهت محكمة الاستئناف الى الغاء حكم حبس المتهم اربع سنوات والقضاء مجددا ببراءته تأسيسا على عدم معقولية الواقعة حول استنجاد المجني عليها وبقاء سيارتها قرابة 40 يوما دون ان تحاول فتحها.