- مباحث الجنسية تجمع المعلومات منذ سنوات رغم إغلاق الملفات
- مُراجعة وتدقيق كلّ الملفات... وإجراءات فورية في شأن أيّ اشتباه
واصلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية مراجعة الملفات المعروضة أمامها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، حيث قررت في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة، توزعت كالآتي:
1 - فقد الجنسيــة الكويتية وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 12 حالة ( للازدواجية ).
2 - سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة من 451 حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير )، ومِنْ مَنْ يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
3 - سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتيـة من حالة واحدة ( مصلحة عليا للبلاد ).
وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إدارة مباحث الجنسية تجمع المعلومات منذ سنوات، ورغم إغلاق الملفات كانت تؤدي عملها طوال الوقت بالبحث والتحري للوصول إلى كشف الحقائق في أيّ ملف يشتبه به.
وشدّدت المصادر على أن اللجنة ماضية في مراجعة وتدقيق كلّ الملفات بلا استثناء، سواء المادة الثامنة أو التزوير أو الازدواجية، مبينة أن أيّ ملف يتم رصد شبهات تحوم حوله، أو يتبين أنه سقط سهواً من المراجعة أو السحب، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه، من دون أي تردّد.
التحقيقات كشفت عدداً أكبرمن الأبناء المضافين بالتزوير
ذكرت المصادر لـ«الراي» أن التحقيقات في ملف قديم لشخص كان أضاف أبناء ليسوا أبناءه على ملفه، فتحت الباب أمام ملفات تتبع التوابع، والتدقيق على شرعية بقية الأبناء، حيث تم اكتشاف مزورين مضافين أكثر بكثير، استناداً إلى التحريات وفحوصات الـDNA.
البصمة الوراثية أثبتت التزويربعد 50 سنة من الشك!
لن يتم التغاضي عن أي ملف، أو ترك أي شك من دون التيقن من الحقيقة، مهما طال الزمن.هذا ما أظهره إصرار رجال المباحث، في كشف قضية تزوير في أحد الملفات رغم إغلاقها من أكثر من 50 سنة.وقالت المصادر إن فحوص الـDNA كشفت بعد تلقي شكاوى من أشقاء ضد (مواطن) يدعي انتسابه إليهم، أنه بالفعل ليس أخيهم، وأنه مسجل على ملف الجنسية بالتزوير.وأوضحت المصادر أن التحقيقات والتحريات كشفت أن معلومات عن الشخص نفسه كانت وردت في الأرشيف الوطني، وأن الضابط عبدالله الطيار، كانت لديه معلومة في هذا الشأن في السبعينات وتم استدعاء الشخص المزور، لكن تم حفظ القضية آنذاك لعدم التوصل إلى يقين من التزوير في ظل عدم استخدام الوسائل الحديثة.
0 تعليق