بدعم النتائج الإيجابية لأرباح الشركات... وقطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية تصدّرا قائمة الرابحين

تراجع "ستاندرد آند بورز المركب الخليجي" بنسبة 1 في المئة وسط أداء متباين للأسواق

أوضح المركز المالي الكويتي في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير 2025، أن السوق الكويتي واصل أداءه الإيجابي ليتصدر الأسواق الخليجية من حيث الأداء مدعوماً بنتائج إيجابية لأرباح الشركات، حيث أنهت جميع القطاعات الشهر على مكاسب، وسجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بلغت 4.1%، ليحقق ثاني أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق الخليج.

واشار التقرير الى تصدر قطاع التكنولوجيا وقطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 54.2% و12% على التوالي، كما سجلت القطاعات الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.7%، وقطاع الاتصالات بنسبة 5.5%، وقطاع البنوك بنسبة 4.5%، وقطاع العقارات بنسبة 4% خلال فبراير 2025. وتصدر بنك الخليج وبنك برقان قائمة الأسهم المصرفية الأكثر ارتفاعاً، حيث سجلا عائدات شهرية بنسبة 11.7% و9.2% على التوالي. ورغم أن الأرباح التشغيلية لبنك الخليج ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في 2024، إلا أن صافي أرباحه انخفض بنسبة 15.5% بسبب زيادة المخصصات وهبوط في القيمة. ومع ذلك، استمر استحواذ بنك وربة على حصة في البنك بدفع أسعار أسهمه نحو الارتفاع طوال الشهر. وعلى صعيد أسهم السوق الأول، سجلت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية أعلى المكاسب، بارتفاع نسبته 20.8% و17% على التوالي.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، حيث توقعت الحكومة عجزاً مالياً قدره 6.31 مليار دينار (20.4 مليار دولار )، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.9% مقارنة بعجز 5.6 مليار دينار المقدّر للسنة المالية 2024-2025. وبلغت التقديرات لإيرادات النفط 15.3 مليار دينار (49.6 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 5.6% مقارنة بالموازنة السابقة. كما استندت الموازنة الجديدة إلى افتراض سعر برميل النفط عند 68 دولاراً، مقابل السعر الحالي البالغ 73.2 دولاراً للبرميل.

واستقر التضخم السنوي في الكويت عند 2.5% خلال يناير 2025، دون تغيير عن الشهر السابق وفي خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، قامت الكويت بتحديث قانون العقارات، ليتيح للكيانات الأجنبية المرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري والشركات الاستثمارية المرخصة امتلاك عقارات داخل الدولة لأغراض تشغيل الأعمال أو إسكان الموظفين.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج بنسبة 1% في فبراير 2025، وسط أداء متباين للأسواق الخليجية، وسجل المؤشر السعودي تراجعاً بنسبة 2.4% خلال الشهر، متأثراً بانخفاض بعض الأسهم القيادية. وفي سوق أبوظبي، سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 0.2%، وسط تفاوت أداء الأسهم القيادية. وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الشهر، وفي سوق قطر تراجع المؤشر العام بنسبة 2.1% خلال الشهر، بينما تصدر سوق البحرين الأسواق الخليجية بتحقيق أعلى مكاسب شهرية بلغت 4.3%.

وأكدت وكالة فيتش أن توقعات الشركات الخليجية لعام 2025 لا تزال مستقرة، بدعم من استثمارات القطاع العام في مجالات النقل والتخطيط العمراني والطاقة، إلى جانب نمو القطاع الخاص.

وتناول تقرير "المركز" أداء الأسواق العالمية، الذي كان سلبياً في فبراير 2025، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 0.8%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%. وتأثرت الأسواق بفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة وضعف البيانات الاقتصادية، حيث فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا. كما ضاعفت التعريفة على الواردات الصينية من 10% إلى 20%.

وذكر "المركز" في تقريره أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سجل نسبة 3% على أساس سنوي في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2024، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في ديسمبر 2024.

وتناول التقرير سوق النفط وسوق الذهب، حيث أغلقت أسعار خام برنت عند 73.2 دولاراً للبرميل، منخفضة بنسبة 4.7% خلال الشهر. وتأثرت الأسعار بالمخاوف من حرب تجارية متصاعدة بعد فرض كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين رسوماً جمركية متبادلة، إلى جانب تعهد الرئيس الأمريكي بزيادة إنتاج النفط، والبيانات الاقتصادية الضعيفة في اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وأغلقت أسعار الذهب عند 2,858.6 دولاراً للأوقية، محققة مكاسب بنسبة 2.1% خلال الشهر.