"التمييز" تستمع إلى دفاع الطبطبائي 6 المقبل

جابر الحمود

حجزت محكمة التمييز قضية النائب السابق عبدالله فهاد للحكم في 13 أبريل المقبل في قضية الاساءة للقضاء. وكانت محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ حكم أول درجة بحبس النائب السابق، وألزمته بتقديم تعهد بكفالة بقيمة 3 آلاف دينار في دعوى الإساءة إلى القضاء.وكان فهاد قد مثل الجلسة السابقة أمام القضاء وأنكر الاتهام.

يذكر أن العنزي أوقف فور وصوله إلى البلاد أخيرا على خلفية صدور حكم غيابي ضده من محكمة الجنايات خلال شهر يونيو الماضي.وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وبتغريم مدير إحدى القنوات التلفزيونية المحلية وفريق أحد برامجها لاستضافتها له بحوار شهد الإساءة المشار إليها.

من جهة أخرى، حجزت محكمة التمييز أمس الطعن المقدم من مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة مساعد القريفة، على الحكم الصادر بحبسه سنتين مع وقف النفاذ ثلاث سنواتالى جلسة 13 أبريل للحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى القريفة تهم العيب في صلاحيات سمو الأمير، على خلفية تصريحاته في افتتاح ندوته الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في أبريل الماضي.

إلى ذلك، حددت محكمة التمييز جلسة 6 أبريل لسماع دفاع النائب الأسبق وليد الطبطبائي في دعوى التدخل بصلاحيات وسلطات الأمير.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس الطبطبائي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ. أما الطبطبائي، فقد استأنف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أنه لم يمثل أمام محكمة الاستئناف بسبب تلقيه العلاج في المستشفى.

يذكر أن الطبطبائي مثل أمام محكمة الجنايات وأنكر الاتهام، قائلا: إن التغريدة محل الاتهام "مفبركة" من قبل خصومه السياسيين.