محمد غانم

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر في 5 مارس الجاري تحت عنوان "23 مليون دينار لشراء بطاقات مدنية ذكية بعهدة المحاسبة"، أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية حصلت على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد لتوريد نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليفها بكلفة 23.005 مليون دينار لمدة 3 سنوات، اذ خاطبت الهيئة الديوان في 24 فبراير الماضي لإعادة عرض الطلب الذي حصلت على الموافقة عليه.

واوضحت المصادر أن الديوان أفاد الهيئة في كتابه بأنه بعد دراسة اوراق الموضوع فإنه لايرى مانعا من التعاقد مع الشركة بالمبلغ المحدد ولمدة 3 سنوات، علما بأن مدة سريان الموافقة 90 يوما كحد أقصى، مشيرة إلى أنه بموجب موافقة الديوان ستتمكن الهيئة من توقيع العقد والبدء في توريد الكميات المحددة في العقد.