أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن سعادته بأن نكون اليوم في نقلة بمسيرتنا في قضية الإسكان، وذلك فيما يخص أهم المشاريع والمحور الأساسي في الخطة الإسكانية المستدامة وهو موضوع المطور العقاري، معلناً عن تدشين أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري للوصول إلى رؤية إسكانية مستدامة.

وخلال توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير 3 مواقع سكنية في دولة الكويت، قال المشاري إن هناك 3 أهداف للمطور العقاري أبرزها مزايا للمواطنين من خيارات وبدائل إسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة وتطبيق أفضل الممارسات للحصول على بيئة حضرية عالية الكفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، وإشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة في تنفيذ المشاريع الإسكانية واستدامة الموازنة المالية للدولة في هذه المشاركة الفعالة.

منذ 15 ساعة

منذ 17 ساعة

وقال المشاري: وفق خطتنا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مبدئي لمشروع المطور العقاري حاولنا أن نجد أماكن في حجم معين بمواقع استراتيجية قريبة من المناطق الحضرية المدنية حاليا، لتكون هناك رغبة لدى المواطنين للسكن فيها، مبينا أن هذه المواقع حاليا هي تحت التقييم ومن عمل الاستشاري اليوم هو الاطلاع على هذه الأماكن الثلاث وإفادتنا بجدواها لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع المطور العقاري ستكون مختلفة، ونحن نحرص على فكرة رئيسية اليوم في استدامة الرعاية السكنية وهي مفهوم التنوع، منوها «علينا أن لا نحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق، فكل أسرة مختلفة عن الأخرى بمتطلباتها واحتياجاتها، فعندما نتحدث عن أرقام أو أحجام لابد أن يكون هناك إدراك بأننا مختلفين عن بعضنا البعض، فمن يرغب بمساحة 400 متر مربع وفقا للقانون السابق ستكون متاحة، ومن يرغب بمساحة 375 متر مربع ستكون متاحة، وإذا وجد أصغر أو أكبر كذلك سيكون متاحا».

وأشار المشاري إلى أن هدفنا بأن يكون هناك تنوع وتكون هناك أسعار مختلفة، فما نرغب بالحرص عليه اليوم بأن يكون هناك خيار للمواطن، مبينا أن «الخيار» أمر مهم فمن يرغب بشراء سيارة لديه خيار بأن يشتري صيني أو ألماني، فالأغلب قادر على شراء سيارة ألمانية ولكنه لا يرغب بشرائها، وكذلك الأمر في الإسكان فاليوم يجب أن نراه وفق المنظومة نفسها، فلابد أن نحرص بأن يكون هناك تنوع في السوق.

وتابع: سنبدأ أولا بالأسر الكويتية من خلال توفير البدائل الإسكانية المناسبة لها، ولكن بإذن الله إذا الوقت أسعفنا سنغطي الشرائح كلها، حيث لدينا قانون إسكان المرأة وبعدها المرأة العزباء وكذلك هناك موضوع يغفل عنه الجميع وهو الرجل الأعزب، فأنا لم أكن أعلم عن هذا الموضوع، إلا أن رسائل تأتينا من رجال خارج المنظومة الإسكانية، فهناك رجال غير متزوجين ولم ينظر في موضوعهم في شأن الرعاية السكنية.

ولفت المشاري إلى أننا اليوم ننظر إلى الإسكان كمنظومة متكاملة، سيكون هناك فئات مختلفة تستحق الإسكان، فئة سيكون لها تسهيل لأخذ المنزل وأخرى يكون لها تمكين، وثالثة سيكون لها إسناد والفئات الثلاثة سيكونون مختلفين على حسب استحقاقهم لمفهوم الرعاية السكنية وهذا أمر مهم نعمل عليه في تطوير المنظومة ككل.

وأضاف: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا في تنفيذ هذا المشروع، فنحن في السابق لم نتحدث عن الأمر في الإعلام أما اليوم فلدينا كمؤسسة عامة للرعاية السكنية إنجاز حقيقي متمثل في تدشين أول مشاريع المطور العقاري في الكويت، موضحا «نحن لم نكن نعمل في غرف مغلقة، ومنذ اليوم الأول لتولي الوزارة اجتمعنا مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، وحتى موضوع التمويل العقاري كان مشتركا بيننا وبين زميلتي وزيرة المالية وأشرك فيه كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي)».

وذكر المشاري أن من العوائق التي رأيناها أمور بسيطة تخص قانون 118 نظرنا فيها وحاولنا أن نعدل فيها بطريقة بسيطة لكي نسهل عملية تطبيق القانون، عدا عن ذلك فقد وصلنا إلى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولينا لشؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة ولي الفخر بأن أكون موجودا هنا مع كل القائمين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد وصلنا إلى تطبيق هذا القانون، فقد تم بذل جهود جبارة وإذا كان هناك أي عثرات فهذا هو الفريق الصحيح والقادر على التغلب عليها.

وإذ أكد أنه كان هناك تنسيق مع القطاع الخاص في هذا المشروع، قال المشاري "كان لنا عدة جلسات مع أكبر شركات المطور العقاري ومع اتحاد العقاريين والذين يمثلون هذا القطاع، وأخذنا توصياتهم وآراءهم في القانون وهناك توافق تام بيننا، لافتا إلى أتن هناك سياسات أخرى سترى النور لتكون جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة.

كما أكد وزير الإسكان أن القضية الإسكانية كانت ولا تزال القضية الأولى في الكويت، حيث يشارك جميع الوزراء في دعم المؤسسة لتنفيذ الرؤية الإسكانية في البلاد. وأوضح أن قانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً يُعد خطوة حقيقية على أرض الواقع، إذ تم توقيع عقد مع استشاري العمليات لتطبيقه، بما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة.

وأضاف «إذا تحدثنا عن هذا القانون، فنحن نتحدث عن خطوات تنفيذية حقيقية على الورق».

وحول توزيعات المناطق السكنية الجديدة في جنوب سعد العبدالله، أوضح الوزير أن التوزيعات ستتم قريباً، حيث تسعى الوزارة إلى وضع خطة واضحة للمدن الإسكانية، مؤكداً أن تطبيق قانون 118 يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي.

وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية جزء من هذا النجاح، وقد وافق على تفعيل ثلاث مناطق سكنية رئيسية: نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، حيث سيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية.

ولفت المشاري إلى أن تطبيق المطور العقاري يواجه بعض القيود مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا ضمن خطتها التنفيذية.

وقال: "اليوم لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان من دون أن يكون هناك تأثير - ولو بسيط - على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بالمدن العمالية، أكد المشاري أنها جزء من الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري مشاورات مع جهات معنية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية. وأضاف أن هذه المدن سترى النور قريباً، حيث يتم حالياً دراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة.

كما كشف عن تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض المدن العمالية في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى.

بدوره أعرب ممثل شركة «ستراتيجي اند ميدل ايست ليمتد»، كريم عبدالله عن سعادته في اختيار الشركة لتكون شريكة في مشروع تطوير 3 مواقع سكنية وفقا للقانون «118 لسنة 2023»، مشيرا الى أننا «بدأنا أعمالنا في الكويت منذ أكثر من 25 سنة، وكانت لنا عدة مشاريع مع القطاعين الخاص والعام».

وتابع «أن هذا العقد في غاية الأهمية لنا خصوصا وأنه يعد أول مشروع سيتم تنفيذه تحت القانون الجديد الذي يمنح المرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وكشف عبدالله، أنه «في الشركة، سنعمل على تصميم نموذج يؤمن أهداف المؤسسة من تأمين احتياجات الإسكان الوطنية، وبنفس الوقت يكون النموذج جاذبا ومجديا للقطاع الخاص».

ومن جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف المهندس أنور الحليله، «يعتبر اليوم انطلاق أولى خطوات التنفيذية لتطوير 3 مناطق سكنية وما يصاحبها من منشآت بناء على قانون 118 لسنة 2023 المتعلق بالتطوير العقاري».

وأعرب عن سعادته للوصول إلى هذه المرحلة وانطلاق هذه الخطوة الهامة، متقدما بجزيل الشكر لجهود القائمين على توقيع العقد وإعلان تفاصيله من لجنة التعاقد داخل المؤسسة والفريق العامل من القطاع المختص، ومتمنيا التوفيق للجميع في المؤسسة والشركة لإجاز المشروع في الوقت المطلوب.