فيما انطلقت عجلة تنظيم التعليم الخاص، في وزارة التربية، بغربلة شاملة للوائح المدارس الأجنبية، كشف مصدر مسؤول أن التنظيم سيراعي حفظ خصوصية تلك المدارس، وطبيعة الدراسة في كل نظام تربوي بها. وفي المقابل تشترك المدارس العربية بوثيقة واحدة مع قطاع التعليم العام، يجري عليها ما يجري على المدارس الحكومية.

وقال المصدر لـ«الراي» إن فريق العمل، المشكل من وزير التربية جلال الطبطبائي لإعداد وثيقة التعليم الخاص، «سيقوم بتنظيم الوثائق الأساسية التي لم تتغير منذ عقود في المدارس الأجنبية، وسيقوم بتنظيم لوائح شؤون الطلبة وتنظيم السلم التعليمي ونظام المعادلات في هذه المدارس».

منذ 8 دقائق

منذ 18 دقيقة

واعتبر أن «المدارس الأجنبية ذات طبيعة خاصة، لأنها تتبع هيئات الاعتماد الدولية في الخارج، حيث إن هناك نحو 12 مدرسة أميركية في البلاد، كل واحدة منها لها نظام تربوي (وثيقة أساسية - لائحة شؤون طلبة) يختلف عن الأخرى»، مؤكداً أن «الفريق سيقوم بمراجعة جميع الوثائق والقرارات والنشرات الصادرة خلال الأعوام السابقة، لتنظيم العمل وإصدار وثيقة موحدة تحفظ خصوصية كل نظام تربوي».

وأكد المصدر أن «طبيعة عمل الفريق ستكون فنية بحتة، حيث تستعرض القرارات واللوائح المتعلقة بآلية الدراسة في الأنظمة التعليمية كافة. ولن تتطرق إلى ملفات الرسوم أو التراخيص الإدارية أو أجور المعلمين والمباني المدرسية».

إلى ذلك، تطرق المصدر إلى آلية طلبات توسعة المباني الحكومية المؤجرة إلى بعض المدارس الخاصة، مؤكداً أنها تتم بالتنسيق بين وزارات التربية والمالية والبلدية، إضافة إلى أصحاب المدارس المراد توسعتها.

وقال المصدر إن «المجلس البلدي وافق على بعض هذه الطلبات، لكن اشترط أن يتم تسليم التوسعة إلى وزارة التربية وتعديل عقد الإيجار مع وزارة المالية بعد إضافة التوسعة. وهذه الإجراءات تتم عادة لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية المتزايدة في بعض المناطق، واستيعاب العدد الأكبر من الطلاب والطالبات في بعض الأنظمة التعليمية»، مؤكداً أن «أكثر الأنظمة حاجة إلى ذلك هو النظام العربي وذلك بسبب قلة المدارس العربية في البلاد، وعزوف المستثمرين عنها، وتوجههم المتزايد إلى الاستثمار في الأنظمة الأجنبية ومدارس ثنائيات اللغة».