خطت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خطوة جادة وملموسة، في اتجاه دعم حلول المشكلة الإسكانية التي تعاني من تداعياتها الكثير من الأسر الكويتية، حيث وقعت عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية مختلفة، وفقاً لأحكام القانون 118 / 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

منذ 8 دقائق

منذ 18 دقيقة

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري، خلال توقيع العقد، إن الخطوة بداية لخطوات جادة أخرى، لتفعيل «المطور العقاري»، والانطلاق الحقيقي للتحوّل في فلسفة الرعاية السكنية في الدولة، وإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الإسكانية، وتقديم حلول مستدامة توافر بدائل متنوعة للمواطنين، تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأسر، وتقدم نماذج إسكانية ذات كفاءة وجودة عالية.

وأضاف المشاري أن تفعيل القانون بصورة موازية للنظام الحالي للرعاية السكنية، يمثّل أولى خطوات الانتقال السلس من النموذج التقليدي الذي يعتمد على تأمين الدولة المباشر للوحدات السكنية، إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، والذي بدوره يفعّل أهم السياسات التنموية للدولة وهي التحوّل من التشغيل إلى الرقابة والتنظيم.

وبالنسبة إلى مواقع المناطق السكنية الثلاث، قال المشاري: «حرصنا أن تكون المناطق ضمن أماكن إستراتيجية ونموذجية قريبة من المناطق الحضرية المتمدنة والمتطورة، حتى يكون للمواطن الرغبة في العيش فيها، وحالياً هي تحت التقييم»، داعياً المستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية للمشاركة في المشاريع التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة نظراً لما تتضمنه من فرص استثمارية واعدة، مؤكداً الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري.

يذكر أن الخدمات الاستشارية التي يشملها العقد، تختص بتطوير 3 مناطق سكنية جديدة، من خلال نظام المطوّر العقاري، وبسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية.